يُرتقب أن تُحيل الحكومة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مجلس النواب قصد الشروع في دراسته، مباشرة بعد الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل الموافق لـ14 أكتوبر 2022.
ويشكل مشروع ميزانية 2023، أهم قانون سيناقشه البرلمان خلال الدورة لتشريعية الجديدة.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة، على اعتبار أنه أول مشروع قانون للمالية تُعده الحكومة الحالية ويحمل بصمتها مائة في المائة.
في السياق، رفعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتيرة المناقشة والمصادقة على عدد من النصوص التشريعية الهامة ذات الطابع الاقتصادي، في أفق عرضها على الجلسة العامة مباشرة بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وكانت اللجنة صادقت الأربعاء بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
ويُعتبر المشروع أحد أهم مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة والتي ستتم المصادقة عليه بداية الدورة الخريفية.
وتميزت جلسة التصويت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
ويهدف ميثاق الاستثمار إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل(12 أكتوبر) اجتماعا سيخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.
وتستعجل الحكومة بالتنسيق مع البرلمان المصادقة على هذين النصين للتفرغ لمناقشة مشروع قانوني المالية لسنة2023.
