قال حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة من شأنه أن يسهل إطلاق العديد من الإصلاحات التي ظلت مؤجلة.
ونوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي إجتمع أمس الثلاثاء برئاسة عزيز أخنوش، بـ”الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة”، ضمنها ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.
واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه المحطة الجديدة “مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين“.
وتابع، هذه المحطة،” تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، نعتبرا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين“.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي لحرب الحمامة على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد “اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن“.
وأكدت قيادة الحزب، أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.
