يتحدث محمد سلامي، رئيس جمعية عالم صيادلة المغرب “ان فارما”، في الحوار التالي، عن مخاطر بيع الادوية عبر الأنترنيت.
ويدعو إلى ضرورة تجديد الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصيدلة.
حوار: جمال بورفيسي
أثرتم غير ما مرة مخاطر بيع الأدوية خارج المسالك القانونية، وهو ما جددته التأكيد عليه خلال المؤتمر الوطني الخامس. ما حجم الظاهرة وما مدى خطورتها؟
أؤكد على أن صحة المواطن والمريض ينبغي أن تكون هي الأولوية القصوى.
وهذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة و مهنيي الصحة والصيدلة.
هناك واجب احترام القوانين وواجب حماية صحة المواطن.
ولذلك نقول إن صحة المواطن خط أحمر.
هذا يدفعنا إلى إثارة موضوع تجديد الترسانة القانونية التي تؤطر قطاع الصيدلة.
نحن اليوم في حاجة ماسة إلى قوانين جديدة تلائم التحولات التي حدثت وتحدث في مجال الصيدلة والصحة، بشكل عام.
هناك حاجة إلى قوانين ومدونة للأدوية تمنع بشكل صريح بيع وترويج الأدوية بشكل عشوائي وخارج القانون، سواء عبر الأنترنيت أو عبر قنوات ومسالك أخرى غير المسالك المنصوص عليها في القانون.
وقد اعتمدنا توصية تدعو إلى إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة، بما يمكن من تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.
رغم القرارات التي سبق أن اتخذتها وزارة الصحة القاضية بخفض أثمنة الأدوية، ثمة من يشكو من غلاء الأدوية بالمغرب مقارنة مع بعض دول الجوار، ما رأيكم؟
ينبغي أن نؤكد أن الأدوية الأكثر استهلاكا عرفت منذ سنوات انخفاضا في أسعارها منذ صدور عدد من المراسيم في هذا المجال.
وبالتالي، يمكن القول إن أسعار العديد من الأدوية المستهلكة بكثرة وعلى نطاق واسع، أصبحت ملائمة.
الإشكال يبقى مطروحا على مستوى بعض الأدوية التي تستعمل في علاج بعض الأمراض المزمنة، وهنا يمكن تبني آليات تمكن من خفض أسعار هذه الأدوية، على سبيل المثال خفض نسبة الضريبة.
ما أود أن أؤكد عليه هو أن هامش الربح لدى الصيدلاني ليس كبيرا كما يتصور البعض.
ما هي الرسالة التي تودون إرسالها من خلال تنظيم المؤتمر الوطني الخامس لجمعية عالم الصيادلة المغاربة “ان فارما”؟
رسالتنا هي أن الصيدلاني رجل صحة بامتياز.
وأن دوره محوري في أي نظام صحي.
ومن هنا اختيارنا لشعار المؤتمر الخامس (مكانتة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب).
هذا الاختيار ليس اعتباطا. فالصيدلي فاعل مجتمعي لا غنى عنه، سواء في صياغة السياسة الصحية، أو في تفعيل دورة التنمية الوطنية على كافة الأصعدة.
ومن ثمة نطالب بإشراك الصيادلة في صياغة القوانين ذات الصلة بالقطاع، لما يلعبونه من دور في تجويد القوانين.
ونطالب الوزارة، كذلك، بتفعيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ سنة 2017.
*رئيس ومؤسس جمعية عالم الصيادلة المغاربة “ان فارما”
