من المرتقب أن تباشر الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية للتداول بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتعتزم الحكومة إعادة “إحياء” المشروع من خلال عقد لقاءات للتشاور والنقاش مع النقابات.
وترغب الحكومة في اعتماد النص بعد فشل الحكومة السابقة في ذلك بسبب تعطيل الحوار الاجتماعي.
وكشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن وجود تخوفات بشأن اعتماد القانون التنظيمي للإضراب.
وقال المسؤول النقابي، في تصريح لـle12.ma إن الإضراب هو سلاح الطبقة العاملة للتعبير عن مطالبها والدفاع عنها.
وأضاف أن القانون من شأنه أن يكبل الحق في الاضراب.
وأبرز أن القانون يقيد الحق في الاضراب من خلال ربط ممارسة هذا الحق بشروط وصفها ب” التعجيزية“.
وتأسف أن موازين القوى ستختل في حال اعتماده.
ونبه إلى أن العديد من النقابيين يتعرضون للطرد بمجرد الإعلان عن فتح مكاتب خاصة بالعمل النقابي داخل عدد من المؤسسات والمقاولات، خاصة في القطاع الخاص.
وظل مشروع القانون المنظم للحق في الإضراب معطلا منذ 2016، تاريخ إحالته على البرلمان.
إثر رفض النقابات له؛ باعتبار أنه “تكبيلي “.
وظلت النقابات متشبثة برفضها بدعوى عدم إشراكها في المشاورات وفي صياغة المشروع.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، دعا الحكومة، أخيرا، إلى إخراج مشروع القانون التنظيمي الذي يؤطر الحق في الإضراب، من الرفوف.
وتم تعطيل مناقشة المشروع منذ ست سنوات، بسبب رفض النقابات مناقشته مع حكومة “البيجيدي”. ولم تنجح الحكومة السابقة في إيجاد صيغة توافقية للمشروع، كما لم تتوفق في إقناع النقابات بتدارس المشروع،
