يستعرض رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في الحوار التالي، مستجدات الدخول السياسي الجديد، وأبرز النصوص القانونية التي سيناقشها البرلمان في الدورة الخريفية.
حوار: جمال بورفيسي
ما جديد الدخول السياسي المقبل؟
إن السمة المميزة للدخول السياسي الجديد هو عرض عدد من النصوص القانونية الهامة التي ستتم مناقشتها، من قبيل قانوني الإطار المتعلقين بالاستثمار والمنظومة الصحية الوطنية، هذه من أولويات الحكومة بالنسبة إلى الدخول السياسي.
إضافة إلى ذلك، هناك مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي قدم رئيس الحكومة بشأنه المذكرة التأطيرية.
نحن ننتظر مشروع الميزانية في تفاصيله حتى نرى مجهودات الحكومة في البحث عن موارد مالية إضافية يتيح لها تنزيل برامجها، خاصة تعميم الحماية الاجتماعية الذي سيكلف 52 مليار درهم، إضافة إلي انعكاسات سنوات الجفاف على الاقتصاد وعلى النمو.
نحن نعلم أن الحكومة في برنامجها الحكومي حددت متوسط النمو الذي تتوخى بلوغه، بالنسبة إلى السنة الجارية، في 3,2% في الوقت الذي راجعت فيه هذه النسبة إلى 1.5 في المائة، نريد أن تعطينا أجوبة حول كيف ستواجه هذه التحديات من ناحية الكلفة، علما أن الإجراءات المتعلقة بترشيد النفقات والتي تضمنتها الرسالة المؤطرة لمشروع ميزانية 2023، ليست كافية لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج الحكومية.
هناك حديث يروج حول انعقاد دورة استثنائية في شتنبر المقبل، ما رأيكم؟
لم يُحسم بعد في موضوع الدورة الاستثنائية، ولكن هناك بوادر لعقد دورة استثنائية تشريعية، لمناقشة مجموعة من النصوص القانونية الهامة، على رأسها ميثاق الاستثمار الجديد والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وقد سبق للوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد مُحسن جزولي أن قدم مشروع قانون الاستثمار أمام لجنة المالية وينبغي الشروع في المناقشة التفصيلية على مستوى اللجنة.
بالنسبة لمُكونات المعارضة، هل سيتواصل التنسيق بالشكل الذي كان عليه خلال السنة التشريعية الأولى أم أن هناك مبادرات جديدة تروم رفع أداء المعارضة؟
المعارضة ليست مُلزمة للتنسيق فيما بينها في كل الأمور، هناك تنسيق تفرضها بعض القضايا المشتركة مثل مناقشة قوانين المالية، أمام بالنسبة لأمور أخرى فكل مكون يتعامل معها انطلاقا من قناعاته وتوجهاته السياسية.
* رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية
