تصدرت قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل في هذه المادة الحيوية في عدد من مناطق المغرب جراء توالي سنوات الجفاف اهتمام مختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب خلال الدورة التشريعية الربيعية التي اختتمت أشغالها اليوم الثلاثاء.
وأبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن مكونات المجلس أولت كذلك اهتماما خاصة للقضايا المرتبطة بالطاقة على ضوء ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي. والإجراءات المواكبة لخفض آثار هذا الارتفاع على أسعار الخدمات والمواد الاستهلامية، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وانعكست هذه الاهتمامات على المستوى الرقابي للمجلس حيث طرح النواب ما مجموعه1300 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة عن أكثر من 300 منها.
كما وجه النواب إلى الحكومة أكثر من 2200 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 1400 سؤالا منها.
وكشفت المعطيات التي قدمها رئيس المجلس، أن الإنتاج التشريعي للمؤسسة خلال الدورة الربيعية أسفر عن المصادقة على19 نصا تشريعيا، ضمنها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، علما حسب رشيد الطالبي العلمي أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة المنتهية هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية، من قبيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلق بالسجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف ، ونصوص حول سندات القرض، وغيرها من النصوص.
وذكر الطالبي العلمي أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، وهو ما يعكس وحدة مكونات المجلس في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد، ويعكس قوة وصلابة النموذج المؤسساتي للمغرب المبني على التوافق.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وفي إطار التنسيق والتعاون مع الدبلوماسية الرسمية ومجلس المستشارين، واصل مجلس النواب خلال الدورة الربيعية اشتغاله وحضوره الفاعل والمؤثر واليقظ في واجهة العلاقات الخارجية.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس احتضن وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشعب البرلمانية في حوالي ثلاثين مؤتمرا ولقاء عاما وموضوعاتيا متعدد الأطراف، دوليا وقاريا واقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، والبيأة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الجنسين.
وتجاوزت اللقاءات الثنائية للمجلس على مستوى الرئاسة والمكتب والفرق واللجان النيابية الأربعين لقاء.
