أثبتت الحكومة عزمها على تكريس قناعتها بإبلاء العناية لتشريعات البرلمانيين، لتدشن بذلك مرحلة التفاعل الإيجابي مع تشريعات النواب.
وفيما كان البرلمانيون يشتكون في الولايات السابقة على تهميش الحكومات للمقترحات التي يتقدمون بها، بادرت الحكومة الحالية إلى إيلاء عناية خاصة لمقترحات القوانين، لتعطي الدليل على احترامها لكافة مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة.
وفيما كانت مقترحات القوانين توضع في رفوف البرلمان وتنسى هناك وتهمش إلى أن يتم التخلي عنها نهائيا، انفتحت الحكومة الحالية منذ تنصيبها على مقترحات البرلمانيين.
وصادق مجلس النواب أمس الاثنين، بالإجماع، على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بهم توسيع نطاق شروط السلمة والأمن فر خفر الآبار وذلك لتفادي الحوادث المأساوية مثل حادثة مأساة الطفل ريان.
وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال تقديمه للمقترح أمام الجلسة العامة إلى إضافة شروط السلامة إلى أشغال حفر الآبار سواء في مرحلة الانجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
وأضاف بركة “كما لا يخفى علينا الواقعة التي شهدها المغرب بداية السنة الجارية المتعلقة بوفاة الطفل ريان بعد سقوطه في ثقب مائي لا يتوفر على شروط السلامة وهو ما جعلنا جميعا أمام مسؤلية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث وبالتالي محاولة البحث عن حلول جدرية لها”.
في السياق ذاته، صادق مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، كما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث حظي بموافقة 121 عضوا، وامتناع عضو واحد.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صادقت على تمكين أعضاء مجلس المستشارين من مساهماتهم منذ 1996، مع ضخ الفائض الذي يصل إلى 3 ملايير سنتيم في ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة الثانية.
