ساهمت الحكومة التي يقودها “الأحرار”، وهي تنهي سنتها التشريعية الأولى من ولايتها، في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال اعتماد مبادرات وتدابير غير مسبوقة تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين الذين عانوا الهشاشة والتهميش في ظل الحكومتين السابقتين وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك انسجاما  مع قناعاتها التي وضعت البعد الإجتماعي في صدارة اهتماماتها وأولوياتها، وكذا انسجاما مع تعهداتها أمام المواطنين والناخبين.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صرح في هذا الصدد، بمناسبة مرور 100 يوم من عمر الحكومة، أن الوفاء بالالتزامات هو شعار 100 يوم الأولى.

و جعلت الحكومة من الحكامة في تدبير الزمن السياسي والتشريعي أولوية قصوى، وهو ما جعلها تنخرط بسرعة في تنفيذ العديد من الأوراش مثل المضي قدما في تعميم الحماية الاجتماعية والتزامها بخلق 250 ألف منصب شغل ، عبر برنامج “أوراش”،  ثم تبنت برنامج فرصة، إضافة إلى إطلاق العلامة الوطنية الرقمية “موروكو تيك”.

وبعد تنصيبها  بادرت الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب من أجل إعداد مشروع شمولي يمس جميع فصول القانون الجنائي.

وأولت الحكومة اهتماما خاصا بالاستثمار العمومي، حيث انتقل حجمه من حوالي 180 مليار درهم ، إلى 240 مليار درهم، برسم قانون المالية 2022.

وفي ظرف سنة فقط، اعتمدت الحكومة عدة برامج تشمل مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.. وتنكب حاليا على استكمال برامج أخرى منها برنامج مدخول الكرامة الذي يوفر معاشا خاصا لمن هم فوق 65 سنة.

 ويختتم البرلمان منتصف الأسبوع الجاري السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 2021-2026، بإنتاج تشريعي غني يتميز بالمصادقة على عدد من القوانين التأسيسية من قبيل القانون المتعلق بمجلس المنافسة وآخر يهم حرية الأسعار.

كما ستعرف الدورة طرح ميثاق الاستثمار الجديد.

وتكمن أهمية مشروع المنافسة وحرية الأسعار في أنهما يضعان إطارا تشريعيا ملائما لضبط الأسعار وتنظيم مجال المنافسة.

أما مشروع ميثاق الاستثمار فإنه يهدف تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، وتقوية تنافسيته في هذا المجال، ومضاعفة وتيرة إنشاء المقاولات بما يسهم  في خلق فرص الشغل.

وتميزت السنة التشريعية الأولى بمواجهة الحكومة لعدة تحديات مرتبطة بالجفاف وظهور جائحة كوفيد 19 وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، ورغم ذلك تمكنت من تدبير هذه التحديات بالجرأة والنجاعة المطلوبة.

وخصصت  الحكومة اعتمادات  إضافية لصندوق المقاصة (16 مليار درهم) بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما قدمت دعما لمختلف الشرائح السوسيو مهنية للحد من ارتفاع الأسعار، وهو ما يتجلى، على سبيل المثال في دعم مهنيي النقل.

وبغض النظر عن الإنتاج التشريعي والعمل الرقابي  للبرلمان، فإن أبرز ما عرفته السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة الحالية هو مباشرة إصلاحات اجتماعية هامة من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد المنظومة الصحية بتعليمات من الملك محمد السادس.

وفي سياق عنايتها بمشاكل المواطنين، خصصت الحكومة، بتعليمات من الملك محمد السادس، أخيرا، اعتمادات مالية بقيمة 290 مليون درهم  لدعم المتضررين من الحرائق التي عرفتها العديد من مناطق المملكة خلال شهر يوليوز الجاري.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 22 يوليوز 2022، مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي ‏والغابات، ودعم الساكنة ‏المتضررة منها.         

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *