أبرز محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، التطورات الإيجابية التي حققها المغرب في تقوية بنائه المؤسساتي، وترسيخ مساره الديمقراطي والحقوقي.

ووقف غيات عند تكريس المغرب الانفتاحه، وتدبيره النموذجي للهجرة ونجاعة مقاربته في التصدي للإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.

وقال غيات، الذي يشارك في أشغال الدورة 47 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تنعقد في الفترة ما بين 5 و9 يوليوز الجاري بعاصمة جمهورية رواندا– كيغالي، إن الأحداث السياسية التي عاشتها بلادنا تميزت بتنظيم انتخابات عامة عززت من مظاهر الممارسة الديمقراطية .

ونتيجة لذلك، تم تسجيل إقبال قوي للناخبين، أدى إلى صعود ثلاثة أحزاب رئيسية، شكلت تحالفاً قويا ومنسجما مكونا من ثلاث أرباع النواب المنتخبين.

كما تميزت الساحة السياسية بتنظيم الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في 23 ماي بمشاركة 80 دولة ومنظمة دولية.

وأشار غيات، إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل رغم المعارضة الشديدة من بعض الدول الشقيقة.

وبخصوص ما وقع في  مدينة الناظور من أحداث مؤلمة، شدد غيات على أنه بتوجيهات الملك محمد السادس ، دعا المغرب منذ سنوات إلى تعاون موحد ونشط بين بلدان الجنوب يضع العنصر البشري في قلب الأنشطة والمشاريع والمبادرات.

محمد غيات

وذكر بهذا الخصوص، أن المغرب في إطار مقاربته الإنسانية والحقوقية لموضوع الهجرة، قام بتسوية الوضعية القانونية لـ12000 طالب لجوء من جنوب الصحراء وتم دمجهم بالكامل في المملكة.

 ونتج عن تسوية أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين منذ 2013، استفادتهم من نفس الخدمات العامة التي يتمتع بها المواطنون المغاربة ، في مجال التعليم، والتوظيف، والصحة ، والتكوين المهني، إلخ.

في السياق ذاته، عبر غيات عن أسفه للهجمة العنيفة التي ارتكبت في الناظور يوم الجمعة 24 يونيو 2022، والتي نظمتها ونفذتها شبكات مافيا دولية باستقدام مهاجرين من خارج المغرب.

 وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المغرب يظل عازمًا على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء في إطار المسؤولية المشتركة لتحسين الأمن الإقليمي.

وبطبيعة الحال ، تظل المملكة ملتزمة بتعزيز ترسيخ حكامة الهجرة الإنسانية والداعمة فيما يتعلق بحماية المهاجرين والضحايا المستضعفين، وفي  الوقت نفسه مواصلة حربها ضد شبكات الاتجار بالبشر التي تلوث البعد النبيل للهجرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *