أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، أن الإجراءات المتخذة لمواكبة الفلاحين خلال هذه الظرفية تستجيب تماما لحاجياتهم.
وقال السجلماسي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “نعتقد أن الإجراءات المتخذة تستجيب تماما لاحتياجات الفلاحين وأنها جاءت في لحظة مناسبة لدعمهم بطريقة مباشرة”.
وأضاف “على سبيل المثال، مع التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة ، سنعطي الأولوية لتمويل الزراعات الربيعية”.
وسجل السجلماسي أن المجموعة خصصت غلافا ماليا بقيمة 6 ملايير درهم يتماشى مع الظرفية الراهنة، بحيث يتم توزيع القروض وفقا لتطور الظروف المناخية.
وأكد في هذا السياق أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب معبأة بالكامل لمواكبة الخطوات المقبلة، مضيفا بالقول “سنعمل على تنفيذ الحلول اللازمة من أجل تمكين الفلاحين من مواصلة أنشطتهم ومعالجة مديونتهم. نحن بصدد دراسة كافة الوسائل المتاحة والتدابير اللازمة بتنسيق مع وزارة الفلاحة حتى نتمكن من تجاوز هذه الظرفية وبدء الموسم الفلاحي المقبل في أفضل الظروف”.
كما ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بأن المجموعة أطلقت برنامجا للحد من آثار تأخر التساقطات يقوم على ثلاثة محاور، يتعلق الأول بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 6 ملايير درهم مخصص لتمويل أربعة منتجات (الزراعات الربيعية، زراعة الأشجار المثمرة، قطيع الماشية، قطيع الأبقار الحلوب)، إضافة إلى تمويل احتياجات السوق الوطنية من الحبوب وعلف الماشية.
المحور الثاني، يضيف السجلماسي، يهم معالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة، فيما يخص المحور الثالث، تمويل الاستثمارات المبتكرة التي تهدف إلى تجديد الموارد المائية.
وأشار إلى أن البنك، وفي إطار دعم الفلاحين خلال هذا الموسم الفلاحي الصعب، اتخذ مجموعة من التدابير الأولية من أجل اقتراح حلول مثلى وواقعية، بما في ذلك تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، وتجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا.
