*جواد مكرم
صادق أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس في الرباط، بالإجماع على مشروع رأي بخصوص مشروع قانون يقضي بتغيير وتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر.
وتضمن المشروع وفق مصدر جريدة le12.ma عربية، “توصيات ومقترحات من أجل توسيع حرية الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، سيجري نشرها بعد إدماج مقترحات لجان المجلس الدائمة المعنية”.
وترأست آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشغال انطلاق الدورة السابعة للجمعية العامة للمجلس، والتي تلتئم على مدى يومين (24 و25 فبراير) بمقر المجلس بالرباط.
وفي كلمتها الافتتاحية، قدمت رئيسة المجلس عرضا حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية السادسة والسابعة، والتي عرفت “متابعة المجلس لقضايا شغلت الرأي العام وقُدمت، بخصوصها، توصيات للحكومة وتفاعلات على مستويات مختلفة من مهامه الحمائية، سواء بمعالجة الشكايات ودعم الضحايا والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية وتنظيم جلسات استماع ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وذكرت بوعياش بنماذج لتدخلات المجلس الحمائية، منها تقديم المجلس لتوصيات بخصوص استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي؛ تنظيم لقاءات داخلية وجهوية للاستماع للضحايا وأخرى مع مسؤولين وفاعلين غير حكوميين وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في ملف الابتزاز الجنسي والعنف القائم على النوع بالجامعات؛ توسيع إطار ملاحظة المحاكمات من خلال قبول محكمة الاستئناف بالبيضاء بالسماح لفريق ملاحظة اللجنة الجهوية لحضور الجلسة المغلقة في الملف الذي يتابع فيه عمر الراضي، الخ.
كما تطرقت رئيسة المجلس لمواصلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إنجاز مهامها “بنفس المنهجية والوتيرة المعتمدتين منذ 2019، لتجاوز التأخير الحاصل في التنفيذ والعمل على تسريع وتيرته”.
وفي هذا الإطار، سجلت التطور الملحوظ في نسبة إنجاز برنامج تهيئة فضاء تازمامارت ومواصلة الجهود لتهيئة متحف الحسيمة وقصبة أكدز وكذا مراسلة الأرشيف الديبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة الخارجية باسترجاع أرشيف محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم مواصلة برنامج جبر الأضرار الفردية والدعم الاجتماعي لضحايا ماضي الانتهاكات.
