*جواد مكرم
دخل المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، على خط ما بات يعرف بفضائح “الجنس مقابل النقط” التي هزت الجامعة المغربية، مطالبًا بتفعيل دور السلطة القضائية للحد من الظاهرة.
وأكد المرصد الذي يترأسه الأستاذ الجامعي محمد الدرويش، في بلاغ له توصلت جريدة le12.ma عربية اليوم الخميس بنسخة منه، أن المرصد:” يشدد في البداية على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه ، و كيفما كانت الحالة ( الجنس أو المال مقابل النقط ، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك ، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف …)”.
وتابع أن المرصد، “يجدد التأكيد على أن هذا النوع من الأحداث، و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين الفاقدين للتجربة أو أصحاب الحالات المرضية يسيء لأدوار و رسائل التعليم العالي، و يضرب المنظومة في قلبها وطنيا و دوليا ، مع إيماننا الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل ..”.
ودعا المرصد، إلى “تظافر الجهود لمحاربة والقضاء على هذا الفساد بشتى أنواعه، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون في تناغم تام مع مكتسبات دستور 2011”. على حد تعبيره.
وأوضح المرصد الوطني، أنه يدين “كل انحراف أو انزلاق داخل الحرم الجامعي ، و يعتبر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية هي المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف”.
و بالنظر لمبادرات بعض الجامعات بإنشاء خلايا انصات و تلقي الشكايات يضيف المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين أنه سجل عدة ملاحظات حولها.
ويرى المرصد، أنها “مبادرات قد توحي بأن جامعاتنا أصبحت عاجزة عن الاجتهاد”، وأن هاته المبادرات” ستصبح جزءا من المشاكل و ليس طرقا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي”.
ولفت المرصد الانتباه إلى أن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية، مشددا على ترك المجال للمتضرر. بالتقدم إلى القضاء مباشرة، و هو ما سيكفل تحقيق الأغراض المتعلقة بالرقم الأخضر لتلقي الشكايات ضد كل شكل من أشكال الفساد، سواء تعلق الأمر بفساد مجتمعي بصفة عامة أو فساد جامعي بصفة خاصة.
