le12.ma
تصدى البرلمانيون المغاربة الخمسة الأعضاء في المؤسسة التشريعية للاتحاد الإفريقي مجددا للمغالطات والأكاديب التي تروجها الجزائر وصنيعتها بوليساريو حول النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وكما كان مرتقبا، عقب جلسة عمومية خاصة عقدها البرلمان الإفريقي اليوم الاثنين في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، في إطار أشغال دورته العادية الثانية من ولايته التشريعية الخامسة، حول موضوع “سنة اللاجئين والعائدين والنازحين قسرا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا”، فقد أحبط البرلمانيون المغاربة هذه المناورات الجزائرية.
وبعد عروض تمهيدية قدمها كل من كوسماس تشاندا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الإتحاد الإفريقي، وميناتا ساماني سيسوما، مفوضة الشؤون السياسية للإتحاد الإفريقي، ومارتن شونغونغ، الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي، وحميد بوشارف، عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، تدخل البرلمانيون المغاربة في إطار المناقشة العامة للتعقيب على المغالطات والأكاذيب التضليلية الواردة في عرض حميد بوشارف، عضو البرلمان الجزائري، مؤكدين أن الجزائر وصنيعتها بوليساريو تتحملان المسؤولية القانونية وفقا للقانون الدولي في الأوضاع المأساوية والكارثية التي تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف، جنوب الجزائر.
ودعا البرلمانيون المغاربة، وفقا لمقتضيات “اتفاقية جنيف حول اللاجئين لسنة 1951” وكذا “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين لسنة 1969″، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمّل مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لساكنة مخيمات تندوف وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وكذا حرياتهم الأساسية، لا سيما منها حرية التعبير والتنقل.
وقد اعتبر البرلمانيون المغاربة أن ساكنة مخيمات تندوف محتجَزون من قبل ميليشيات عسكرية تستعملهم كذريعة للاتجار بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات غير الحكومية، وهي المساعدات الإنسانية التي يتم الاستحواذ عليها والمتاجرة بها في أسواق التهريب.
وشكلت مناسبة هذه الجلسة العمومية التي شارك فيها أعضاء البرلمان الإفريقي بكثافة وتتبعها العديد من المراقبين ووسائل الإعلام، فرصة ذكّر فيها البرلمانيون المغاربة بالقرار رقم 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، الذي نص على حصرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الإشراف على إيجاد تسوية دائمة، واقعية ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. كما ذكّر البرلمانيون المغاربة بمضامين القرار الأخير رقم 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 30 أبريل الماضي، والذي أكد مرة أخرى على وجوب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف من قبَل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي، إلى جانب موريطانيا وبوليساريو، في الإسهام البنّاء لإيجاد تسوية دائمة وواقعية ومتوافق عليها لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتأكد بالملموس أنه، منذ عودة المغرب إلى حضيرة أسرته المؤسسية في الاتحاد الإفريقي، وأيضا منذ انتخاب البرلمانيين المغاربة أعضاء في برلمان عموم إفريقيا، باتت الأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها البوليساريو تعيش انحباسا كبيرا في مختلف المحافل والمنتديات الإفريقية، خاصة منذ اندلاع حراك شعبي واسع في أرجاء الجزائر ووصول لهيبه منذ أسابيع إلى قاعدة “الرابوني” في مخيمات تندوف، التي تعرف بدورها غليانا واحتقانا واجهتهما الآلة القمعية لميليشيات بوليساريو بالتنكيل والاعتقالات في حق عشرات المحتجّين من ساكنة هذه المخيمات أمام أعين مسؤولي مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
يشار إلى أن مناقشة البرلمان الإفريقي لموضوع اللاجئين والنازحين قسرا يأتي في سياق ما تعرفه القارة الإفريقية من تنامٍ مضطرد للنزوح القسري بفعل النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية وتنامي الإرهاب وانتشار شبكات الاتجار بالبشر، ما جعل إفريقيا تعرف لوحدها ظاهرة نزوح قسري بنسبة أكثر من 30% من مجموع موجات النزوح القسري عبر العالم، والتي يبلغ عدد المعنيين بها 23 مليون لاجئ وطالب لجوء. كما يندرج ذلك في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لـ”المنتدى العالمي للاجئين”، الذي سيُعقد يومي 17 و18 دجنبر 2019 في جنيف.
