الرباط: -ج. م
دعا ممثلو المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة “OGP-Maroc” رئيسَ الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في عدم تمثيل المجتمع المدني ضمن الوفد المغربي في القمة الدولية حول الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، الذي سيُعقد في أوطاوا الكندية في نهاية ماي الجاري.
وجاء في بلاغ توصلت “le12.ma” بنسخة منه أنهم مستاؤون من حرمانهم من أن ينوبوا عن المجتمع المدني في تمثيلهم في هذه القمة العالمية، علما أن تمويل مشاركة ممثلي المجتمع المدني في لقاء القمة هو استثمار في مستقبل “ش. ح. م.” بالمغرب؛ لأن اللقاء ينظم في هيأة منتدى تُستعرض خلاله المستجدات والتجارب وتدرس ضمنه خطط المستقبل وتنسج عبره علاقات ما أحوج المغرب حاليا اليها.. بل ويخصص ضمنه يوم للمجتمع المدني وأدواره وإسهاماته…
وأفاد بيان لجنة ممثلي المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بأنه منذ بداية التفكير الرسمي في بلادنا في الانخراط في المبادرة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ظلت منظمات المجتمع المدني المهتمة تشجع بكل مرونة هذه الخطوة، مراهنة على أن الانخراط ضمن المبادرة سيضع كل الأطراف ضمن مسار هذه المبادرة؛ وهو المسار المؤسس على مقومات وخطط وأعمال محددة، أبرزها بناء شراكة كاملة وفعالة بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لترسيخ قواعد تطوير وتفعيل مجالات الحكومة المفتوحة وأساسا، منها تحفيز التشارك مع المواطنين ومشاركتهم في مختلف المستويات، شفافية الميزانيات، الحق في الحصول على المعلومات، محاربة الفساد، التصريح بالممتلكات…
وأشار البلاغ إلى أنه مرّت عدة سنوات انخرط المغرب رسميا في المبادرة، في 17 يوليوز 2018، ما فرض على الحكومة أن تدمج مجموعة من الجمعيات والهيئات في لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة “ش. ح. م.” وتعامل الطرف المدني مع هذه المهمة بجدية، عبر بلورة طريقة اختيار معيارية وديمقراطية لممثلي المجتمع المدني.
وأكد البلاغ ذاته أن مسار الممارسة بعد عدة شهور أثبت أن السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة لم تستوعب بعد معنى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة وأنها تتعامل مع ممثلي المجتمع المدني كأدوات للتأثيث، وفق ما تعودت عليه أغلب تلك السلطات والمؤسسات.
ولم يتم ذلك فقط من خلال تعطيل عمل لجنة القيادة، والتلكؤ في تبني منهجية توضح مسؤوليات كل طرف ومهامه، بل أيضا من خلال تقديم الجهات الحكومية لـ”حصيلة” تنفيذ التزامات الخطة الأولى للمغرب ضمن “ش. ح. م.” (ogp) دون تتبع أو تقييم، وعبر تنظيم “مؤتمر دولي للحكومة المفتوحة والحصول على المعلومات” يوم 13 مارس 2019 بكيفية لا تخدم قضايا اللقاء ودون أي إشراك للجنة قيادة “ش. ح. م.” بالمغرب وفي الوقت الذي لم تحدد أي ميزانية وبنيات لعمل هذه المبادرة.
وختم ممثلو الهيآت التسع (9) الممثلة في لجنة قيادة “ش. ح. م.” بلاغهم إلى الرأي العام بقولهم إنه جاء لتوضيح المسؤولية الكاملة للحكومة ومؤسسات الدولة في عملية الإفراغ الجارية لمسار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، بدءا من نسف مفهوم ومقومات الشراكة كما هي محددة وممارسة دوليا.
وفي ما يلي ممثلو المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة في المغرب:
1- سعيد السلمي -الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات؛
2 – أحمد الدحماني -حركة بدائل مواطنة؛
3- نادية احمايتي -الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛
4- عبد اللطيف الشنتوف -نادي قضاة المغرب؛
5- محمد العوني -منظمة حريات الإعلام والتعبير -حاتم؛
6- أحمد البرنوصي -ترانسبرانسي المغرب؛
7- يوسف المداسني -الشبكة المغربية لحماية المال العام؛
8-سعيد شكري -الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة؛
9- إدريس الوالي -المركز المغربي من أجل الحق في المعلومة.
