le12.ma -وكالات
أمَر القضاء العسكري في الجزائر بإيداع لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليها في قضية تتعلق بالتآمر ضد الحراك والمؤسسة العسكرية، اتهِم فيها شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنان من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات، الموجودين قيد الحبس المؤقت أيضا.
وأفا التلفزيون الجزائري، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بأنه “تم استدعاء المسماة لويزة حنون من قبَل قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية في البليدة للاستماع إليها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة”.
وقد بثّ التلفزيون “صورا حصرية” للويزة حنون (65 سنة) وهي تلتحق، بمفردها، بالمحكمة العسكرية.
في خضمّ ذلك، أصدر حزب العمال، الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990، بلاغا “إلى كل المناضلات والمناضلين والأصدقاء والرأي العام” بخصوص استدعاء مسؤولته إلى المحكمة العسكرية. وشدّد البلاغ أن “السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، موجودة إلى غاية الآن في المحكمة العسكرية في البليدة كشاهدة، طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته”.
وكان الحزب قد تحدّث، في بلاغ سابق، عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”.
وأمر قاضي التحقيق العسكري، في وقت سابق، بسجن سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والفريق محمد مدين، المعروف بـ”توفيق”، الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر طوال 25 سنة، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية، عثمان طرطاق، المعروف باسم “بشير”.
ويتابع القضاء العسكري الجزائري الثلاثة بتهم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، وهي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، دون تحديد الأفعال التي ارتكبوها.
