الرباط: le12.ma

 

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، إن كل الدراسات والتقارير خلصت إلى أن المطلب الأول للشباب اليوم متعلق أساسا بالشغل والدخل، وهي مهام تتحمل فيها قطاعات حكومية متعددة المسؤولية، ولكن تجانس مكوناتها وانسجام أعضائها سيسهل علينا الكثير.

وأضاف بنسعيد، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “الاستراتيجية المتخذة لتفعيل وإعادة الاعتبار لدور الشباب” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة وضعت مخططا طموحا يتعلق بخلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2026 سيكون للشباب النصيب الأكبر منها”.

وأكد المسؤول الحكومي، “إن التزام الحكومة بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية التي ترعى مصالح مواطنيها وخاصة الأكثر هشاشة، جعل مكوناتها تتفق على طرح مشروع طموح وكبير، لا يوجد بعد مثله في القارة الإفريقية، تحت اسم “جواز الشباب”، والذي سيمكن هاته الفئة من الولوج لأكبر عدد من المزايا والخدمات بانخراط القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وأضاف بنسعيد، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعتبر القضايا المرتبطة بالشباب أولوية، حيث عملت الوزارة في مجال القدرات على وضع برامج طموحة في كافة المجالات الثقافية والفنية تسمح باكتشاف المواهب وتطويرها وفتح آفاق مهنية لها، وفي المجال المهني ستوفر فرص لمساعدة الشباب حاملي المشاريع وتسهيل مسطرة الإجراءات عليهم ومواكبتهم في تنزيل مشاريعهم، أما في المجال الاجتماعي سيتم فتح دور الشباب لأكبر عدد ممكن وبكافة المناطق، مما سيسهم في تسهيل الاختلاط بين مختلف الطبقات الاجتمعية فيما بينها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة ستنوع من شركائها عبر فتح قنوات التواصل مع الجهات والجماعات، من أجل توحيد الرؤية والأهداف ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنخرط فيها مؤسسات الدولة، معتبرا أن عدم توحيد الرؤية بين المؤسسات يعني الفوضى المؤسساتية وإهدار المال العام وتكرار نفس المبادرات.

ومن بين الشركاء الذين ستنفتح عليهم الوزارة بقوة، يؤكد بنسعيد، نجد المجتمع المدني الذي له خبرة في تسيير عدد من الفضاءات الشبابية، وكذا النقابات، التي ستساهم في تجاوز عدد من العقبات الإدارية لأن الموظفين يبقون الأقرب للواقع وللإشكاليات الحقيقة التي تواجه القطاع، بالإضافة كذلك إلى القطاع الخاص الذي يجب أن ينخرط في المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الشباب وتسعى للنهوض بالثقافة والفن في المغرب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *