جواد مكرم

 

واجه عبد الإله التهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة في وزارة الثقافة والاتصال، محاولة “فايك نيوز” النيل من صورة وطنه ومن صورته المهنية، بكشف الحقيقة كما هي، نافيا أن يكون قد قاد وفدا إعلاميا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يتكون من مدراء مؤسسات إعلامية، أو يكون شاهدا على “تدخّل” مزعوم لهذا القطر العربي الشقيق في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.

ووضحّ عبدالإله التهاني، في بلاغ توصلت صحيفة “le12.ma” بنسخة منه، أن ما نشره أحد المواقع في هذا الصدد “تضمّن معطيات مغلوطة وتأويلات متجنية على الحقيقة”.

وأبرز التهاني أن الأمر، في جوهره وحقيقته، يتعلق بدعوة رسمية توصّل بها ،كما توصل بها غيره، للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من فاتح إلى رابع دجنبر 2017.

وأكد المسؤول البارز في قطاع الاتصال أنه لم يكن له ولا للوزارة التي يعمل فيها، أي دور في اختيار أعضاء الوفد الإعلامي المغربي، الذي كان يتكون من مدراء ست صحف يومية وأسبوعية، تمت دعوتهم مباشرة من السلطات الإماراتية المختصة، من خلال سفارة الإمارات العربية المتحدة في المملكة، كما هو مألوف ومعروف في مناسبات سابقة مماثلة.

وشدد عبد الإله التهاني على أن الوفد المذكور لم يكن له رئيسٌ، وكان كل أفراده أحرارا في برنامجهم اليومي، طيلة الأيام الثلاثة من إقامتهم في أبوظبي، “علما أنهم يتمتعون بمكانة مهنية وازنة تمنع أيا كان من أن يمارس عليهم تأثيرا أو وصاية، من أي نوع “.

وسجل مدير الاتصال والعلاقات العامة في وزارة الثقافة والاتصال أن سفره لتلبية دعوة كريمة من سلطات دولة عربية شقيقة تم في احترام تام للإجراءات والضوابط التي تؤطر تنقل مسؤولي القطاعات الحكومية إلى الخارج في مهمة رسمية، أو في إطار تنقل مأذون به، مشددا على أنه ظل وسيبقى، بحكم مسؤولياته، حريصا بكل صدق ونزاهة على الاحترام التام والتقيد الكامل بكل الالتزامات التي يفرضها مركزه الوظيفي وواجبات المواطنة المسؤولة.

واستغرب عبد الإله التهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة في وزارة الثقافة والاتصال، نشْرَ الموقع المعني خبرا مغلوطا وملغوما، تضَمّن اتهامات باطلة بشأن زيارة تمت قبل خمسة عشر شهرا وفي سياق عادي، مشيرا إلى “الدوافع الكيدية” من وراء نشر “أخبار” مغلوطة من “جهات معروفة بتزييفها للحقائق وبحقدها الواضح على المخلصين لثوابت الوطن والحريصين على أداء مهامهم وواجباتهم الإدارية بنزاهة وأمانة وتجرّد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *