مثلت الديفا المغربية لطيفة رأفت، مساء اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بغرض التنصيب كمطالبة بالحق المدني، في قضية معروضة أمام القضاء.

وفيما لم تعلن لطيفة رأفت أو محاميها عبد الفتاح زهراش، هوية الطرف أو الأطراف الذين انتصبت الفنانة المغربية، مطالبة بالحق المدني، في مواجهتهم، ذكرت معطيات جريدة “le12.ma”، أن الأمر لا يتعلق بالمتابعين في قضية ” إسكوبار الصحراء”، وإنما يتعلق الأمر بـالمدعو إدريس فرحان الإنفصالي المعتقل لدى السلطات الإيطالية.

وقالت الديفا المغربية، أنها تحضر إلى المحكمة كمطالبة بالحق المدني.

وأضافت في تصريح للصحافة: “ليس كل من يحضر المحكمة متهم”، قبل أن تعتذر عن مواصلة التصريح بدعوى أنها أجرت عملية جراحية على العنق.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح زهراش، محامي لطيفة رأفت، أن مثول موكلته أمام قاضي التحقيق يأتي بغرض التنصيب كمطالبة للحق المدني، موضحا أن هذا الملف “لا علاقة له بملف ‘إسكوبار الصحراء”، إنما يتعلق بالمدعو إدريس فرحان.

 وشدد على أن موكلته تعرضت إلى عملية ابتزاز خطيرة، وتهديدات بنشر تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية وفيديوهات وأوديوهات تتضمن أسماء معروفة مباشرة بعدما قدمت إفادتها بشأن طليقها الملقب “إسكوبار الصحراء”.

وفي متم شهر يناير الماضي، قررت الديفا لطيفة رأفت، اللجوء للقضاء للمرة الثانية على التوالي، على إثر التعليقات المسيئة التي تلقتها، على خلفية محاكمة طليقها السابق المدعو الحاج أحمد بن براهيم الملقب بـ”المالي” أو “إسكوبار الصحراء”.

وشاركت لطيفة، وقتها، منشورا يضم تعليقات مسيئة لها، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر أخباراً زائفة عنها، أو أساء إليها أو أشار لها بأصبع الاتهام.

وكتبت الديفا، “أول شيء، سمحو لي جمهوري العزيز وكل من غايقرى هادشي لي حطيت لانه ماشي فالمستوى ديالكم ولا ديالي ولا ديال تربيتكم ولا تربيتي”، مضيفة، “وليت كانتلقى عدة رسائل فالخاص منهم من يعتذر ومنهم لي كايلومني علاش تم حذف صفحاتهم او قنواتهم او متابعتهم على تعاليقهم وتدويناتهم بقصد تشويه سمعتي والتشهير باسمي ووصلت بهم الجرأة الى القدف والسب”.

وتابعت، “فانا مواطنة مغربية ولي الحق في الدفاع عن نفسي بالقانون، ومن له الحق في متابعتي هو القضاء المغربي من بعد البحث مع الفرقة الوطنية”.

وقالت أيقونة الأغنية المغربية: “انا شاهدة في هذه القضية والشاهد لا ينتظر البراءة لانه قانونيا ليس متهما. شعارنا  الله الوطن الملك، فلهذا أقسم كما أقسمت للقضاء وبمن نفسي بيده عز وجل، لن ولن أسامح أي أحد تعدى حدوده وحط نفسه فمرتبة القضاء والبحث، وجرمني”.

وأضافت “سأوفيكم ببعض التدوينات مع أصحابها في التعاليق، وهادو قلال قدام الكتييير لي عندنا، والذين سيتابعون قضائيا باش يقولو لينا اش وقع في الفيلا ديالي لانه على ما يبدو انهم هوما لي عارفين القضية اكتر مني ومن البحث ومن القضاء”.

وأكدت لطيفة في تدوينتها، “علما انه كل من المتهمين شهدو بانه ليست لي علاقة بهدا الموضوع. وما قاموا به في بيتي آنذاك سببه أن المتهم الحاج احمد بن براهيم كان زوجي وكانت له صلاحية استقبال ضيوفه والاستفراد بهم في بيتي بدون وجودي كونه كان زوجي شرعيا”.

وختمت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة “الحمد لله على نعمة والامن والامان في بلاد الحق والقانون وشكرا للشرطة الإلكترونية.

وسبق أن خرجت الديفا المغربية لطيف رأفت عن صمتها، لتكشف لرأي العام بوجه مكشوف، حقائق توضيحية، حول زواجها بطليقها السابق المدعو الحاج أحمد بن براهيم الملقب ب “المالي” أو ” إسكوبار الصحراء”.

وقالت لطيفة رأفت في شريط فيديو مباش على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن زواجها بـ”المالي” جاء بعد أربعة أيام من تعرفه عليه في إحدى السهرات العامة.

وأكدت لطيفة رأفت، إنها تعرفت على طليقها السابق، بصفته كرجل أعمال، وأنها وافقت على الزواج به لأنه طلبها للزواج على سنة الله ورسوله.

وكشفت المتحدثة نفسها، أنها بادرت بعد أربعة أشهر على هذا الزواج، الى طلب طلاق الشقاق، وأنها هي من أدت مصاريف الطلاق.

ونفت لطيفة رأفت بشكل قاطع علمها بأنشطة طليقها، ما عدا كونه، رجل أعمال قادم من إفريقيا وتحديدا دولة مالي للإستثمار في المغرب.

وناشدت الديفا لطيفة رأفت بالدموع، من وصفتهم بالساعون الى تسويد إسمها، بالكف عن ذلك، وتركها تعيش من أجل رعاية إبنتها ألماس، التي كشفت بالمناسبة، أن إبنتها حقيقة، وأن والد ألماس الذي وصفته ب”الازعر الشعر”، يوجد في المغرب وله الحق الظهور للعلن معها، كما له الحق بعدم الاقدام على ذلك.

وشددت لطيفة رأفت، على أنها لا تربطها أي صلة، بأنشطة طليقها المالي، بدليل، أن التحقيقات في تداعيات قضيته، شملت العديد من الأسماء، دون أن تأتي على ذكر إسمها لا من قريب ولا من بعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *