مضطفى الحروشي
سجلت لجنة برلمانية بمجلس المستشارين،عدة اختلالات ونواقص في منظومة التعليم تقف حجر عثرة أمام استفادة المواطنين من الخدمات العمومية في مجال التربية والتكوين.
ودعت اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين للتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، والتي اشتغلت على ثلاثة قطاعات حيوية هي الصحة والتعليم والاستثمار، وقدمت تقريرها أمس الاثنين، في جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إلى اعتماد تخطيط مدرسي متعدد السنوات لبلورة الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، يتوج باعتماد خريطة مدرسية استشرافية مرتكزة على معايير موضوعية في تحديد الحاجيات، وإرساء نظام معلوماتي مندمج، ومراجعة كيفية تقييم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها من أجل تفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها في مابعد.
وأوصت اللجنة بإعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية والداخليات من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ، وإخراج النظام الخاص المتعلق بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها، اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية، مع إيلاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري.
وطالبت اللجنة بمراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية وفي هيأة المدرسين بصفة خاصة، مركز على ضرورة إعداد خطة عمل متعددة السنوات لأجل توظيف وتكوين الأعداد اللازمة من المدرسين. ورصدت اللجنة ضعف الميزانيات المخصصة للتربية والتكوين، منتقدة ازدياد نفقات التسيير على حساب نفقات الاستثمار.
و أكد تقرير اللجنة أن نسب الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة ما تزال مرتفعة، إذ بالرجوع إلى المعطيات المسجلة في نظام مسار، يتبين أن 218.141 ألف تلميذ غادروا الدراسة خلال الموسم الدراسي 2016-2017،أي بمعدل 4 في المائة من مجموع التلاميذ المسجلين خلال تلك السنة.
وقال التقرير إن هناك قصورا على مستوى البنيات التحتية، فرغم توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات خلال السنوات الأخيرة، فإن التراب الوطني ما يزال يعرف خصاصا فيما يخص التغطية التربوية وتقريب المؤسسات من المستفيدين، خاصة في الوسط القروي،إضافة إلى ملاحظة النقص الكبير في التجهيزات الخدماتية والصحية والتربوية( الكهربة، الماء الصالح للشرب، المراحيض، الأنشطة الموازية، قاعات المطالعة والمتعددة الوسائط، المختبر…).
وإذا كان موظفو قطاع التعليم المدرسي يشكلون ثلث القطاع العمومي33 في المائة، إلا أن نسبة مناصب المسؤولية والتدبيرية في هذا القطاع لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية في القطاع العمومي، وهذا يدل وفق التقرير، على اختلال كبير في بنية وتوزيع الوظائف والمسؤوليات داخل القطاع العمومي وندرة مناصب المسؤولية في قطاع التعليم المدرسي وهو ما لا ينسجم مع الخطابات الرسمية الرامية إلى إصلاح المنظومة والداعية إلى الاهتمام بالعنصر البشري كرهان لتحقيق التنمية.
إلى ذلك، سجل تقرير اللجنة الموضوعاتية ضعف استيعاب وتوظيف المقاربات التدبيرية الحديثة بقطاع التربية والتكوين وهو ما يتجلى في محدودية الآليات والأساليب المعتمدة لتقييم وتخطيط الحاجيات وافتقارها إلى منهج علمي دقيق لتحديد الموارد واستشراف الكفاءات المتطلبة، وعدم اعتماد تفعيل مقتضيات الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وصعوبة تدبير الخصاص قي الموارد البشرية سيما في الوسط القروي، واعتماد أسلوب ممركز في تدبير الموارد البشرية، وضعف آليات التنبؤ باحتياجات المنظومة من الموارد وشيوع التدبير الكلاسيكي.
