الرباط: le12.ma
احال المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة، أمر 12 منتخبا لم يستجيبو في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى التي تتوفر ” le12.ma” على نسخة منه، فقد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وحسب بلاغ المجلس، يتعلق الأمر ب:
– مستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحى الغرب وزاكورة
– مستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور.
– مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش،.
– مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد
– مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش- المدينة).
– مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا.
– مستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة.
– مستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية.
– مستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة.
– مستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.
ويأتي هذا الأمر على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
