“الزوج لا يغتصب زوجته!!..”..10 إضاءات من توقيع القاضي رشيد مشقاقة

رشيد مشقاقة

قرأت منطوق حكم قضائي قضى بإدانة الزوج من أجل جناية اغتصاب زوجته. لي وجهة نظر في الموضوع كالآتي:.

أولا: إن الزوجية هي مناط التكييف القانوني لما يرتكبه أحد الزوجين في حق الآخر، فإذا قامت كيف الفعل الجنسي الجانح الذي يأتيه أحد الزوجين مع الغير خيانة زوجية، فإن تخلفت كان الفعل فسادا إن حصل الرضى، واغتصابا للمرأة إن أرغمها على ذلك.

ثانيا: إن الزوجية ترتب التزاما متبادلا هو المساكنة الشرعية التي توجب المعاشرة بالمعروف.

ثالثا: إن المعاشرة بنص القرآن والسنة والمدونة تجيز للزوجين الممارسة الحلال لحقوقهما الطبيعية والتي يتحقق بها الإنجاب.

رابعا: إن مدونة الأسرة ترتب آثارا خاصة على إخلال أحد الزوجين بالتزاماتهما المتبادلة ومنها التعسف في المعاشرة إما بالهجر أو الغلو أو الامتناع..

خامسا: إن العلة في تجريم الاغتصاب الخاص بالمرأة في القانون الجنائي المغربي هو حماية إحصانها وطهرها من عدوان من لا تربطه بها زوجية، بل وشدد العقاب إذا نتج الافتضاض عن الاغتصاب.

سادسا: إن الأثر الخاص يجيز للزوجين معا ممارسة الدعاوى التي وردت بمدونة الأسرة ويحق للزوجة طلب التطليق للضررين المادي والمعنوي متى تعسف الزوج في استعمال حق المعاشرة بالمعروف.

سابعا: إن الاعتداء العمدي على الزوجة أثناء المعاشرة الثابت بالحجة يجيز للمعتدى عليها التظلم لدى النيابة العامة سواء في إطار النص الجنائي العام أو النصوص الخاصة بتجريم العنف ضد النساء.

ثامنا: ان وجود عقد زواج بين طرفيه لا تنهض معه جناية الاغتصاب ، وفي القول بخلاف ذلك توسع غير محمود لأحكام القانون الجنائي التي تفسر تفسيرا ضيقا.

تاسعا: لايجوز قياس أحكام القانون الجنائي المغربي على القانون الفرنسي لوجود الفارق على مستوى النصوص والسلوك معا.

عاشرا: نخلص إلى القول إن إعمال قواعد القانون الجنائي في ماهو منظم التزاما وآثارا خاصة في مدونة الأسرة، وتجريم ما هو شرعي بدعوى التعسف في صورة جناية إغتصاب مخالف تماما للقانون ويغلب عليه الإعجاب المفرط بأنماط معينة من السلوك لم ينظمها المشرع المغربي على الأقل في الوقت الحالي..

رئيس المنتدى المغربي للقضاة