*جواد مكرم
أثار تلويح المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد باللجوء الى الطعن في قرار إجبارية “جواز التلقيح“، الكثير من النقاش حول سلامة هذه المسطرة وهذا اختيار هذه الدرجة من التقاضي.
وذهب عدد من القانونيون، إلى إعتبار أن ما عبر عنه الحزب الذي تتزعمه الدكتورة الجامعية نبيلة منيب، مجانب الصواب، و أنه كان حريًا بالملوح بالطعن أن يعلن عزمه اللجوء إلى محكمة أدنى.
وكتب الدكتور عبد الكبير الصوصي العلوي، وفق ما عاينته جريدة Le12.ma عربية، في حسبابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك“تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين وليس دستورية القرارات“.
وأضاف يقول منطوق الفصـل 133 من الدستور “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور“.
وتابع، نقلا عن ذات الوثيقة الدستورية:” يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل” .
وهدد المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد الذي تقوده النائبة البرلمانية نبيل منيب، باللجوء إلى المحكمة الدستورية، الطعن في قرار الحكومة المتعلق بجواز التقليح.
“لارام” تصدم مغاربة الخارج وتُعلق رحلاتها من وإلى هذه الدول الأوروبية
ودعت قيادة الحزب الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، وكذلك قرار فرض حظر التنقل الليلي.
وقال المكتب السياسي، في بلاغ له توصلت جريدة le12.ma عربية بنسخة منه، ” نستنكر إستمرار الدولة في ضرب مبادىء حقوق الإنسان، عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين“.
وقررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
ليس دفاعا عن السيدة ومنيب ولكن للمشاركة في النقاش اعتقد ان من قال بان القرار الصادر عن الحكومة ليس بقانون هو الذي يجهل القانون وليس فقط اختصاص لدالمحمة الدستوري لان القوانين كما هو معلوم تتكون من الظهير والمرسوم والقرار. وما اتخذته الحكومة بخصوص جواز التلقيح هو قرار وبالتالي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية هل هو موافق لاحكام الدستور ام لا.