تقي الدين تاجي
خلافا للخبر الذي تناقلته، عدد من المواقع الإلكترونية، مساء اليوم، بشأن اتخاذ نزار البركة، الأمين العام، لحزب الاستقلال، قرارا بحل جميع فروع الحزب بفاس، من أجل سد الطريق على “مناورات شباط” الرامية، الى فرض الأمر الواقع، والترشح بإسم الحزب بدائرة فاس”، أكد مصدر حزبي للجريدة الإلكترونية le12.ma، أنه لا يوجد نهائيا، بالقانون الأساسي للحزب، أي فصل أو بند يمنح صلاحية حل الفروع وتصفيتها إلى الأمين العام.
وأضاف المصدر ذاته، أن إي إجراء مماثل، لا يمكن إتخاذه، إلا بالرجوع الى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، حسب ما تنص عليه المادة 73 من القانون الأساسي للحزب، وهي اللجنة التي تختص، بالنظر في مخالفة قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه، أو المس بمبادئ الحزب وأهدافه والخروج عن خططه وبرامجه، أو الإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته.
وكانت مصادر اعلامية، قد نشرت خبرا، مفاده “أن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، قررت مساء اليوم الجمعة، حل جميع فروع الحزب على مستوى مدينة فاس، وذلك خلال الإجتماع الذي عقدته، مساء اليوم، بالمقر المركزي للحزب بالرباط”.
ومن جانبها ، تشاطرت “خديجة الزومي” رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، تدوينة على حسابها الفيسبوكي، تحدثت فيها عن تجميد أنشطة فروع منظمة المرأة الإستقلالية بالعاصمة العلمية، وجاء فيها”أهيب بفروع منظمة المرأة الاستقلالية بفاس والتي تأسست بصيغة قانونية، أن تجمد أنشطتها الى إشعار آخر، وذلك انسجاما مع قرارات اللجنة التنفيذية ليومه”.
