*جواد مكرم
بينما تسعى الحكومة الاسبانية غير الموثوقة نحو خطب ود المغرب وتجاوز الازمة التي تورطت في خلقها، إشترط المجلس الوطني لحزب الاستقلال حزمة من الشروط لإنهاء الأزمة المغربية الاسبانية، بيد أنه في أفق ذلك دعا حكومة سعد الدين العثماني، إلى مراجعة شاملة للعلاقات بين الرباط ومدريد.
وإستنكر المجلس الوطني، في بلاغ له صدر في أعقاب اجتماع له أمس السبت في الرباط، المواقف العدائية والممارسات اللاأخلاقية التي قامت بها الحكومة الإسبانية على خلفية استقبالها للمدعو “ابراهيم غالي” بطريقة” الخارجين عن القانون“، في خرق سافر للقانون ولكل الأعراف الدبلوماسية، وقواعد حسن الجوار“.
وأضاف إن ذلك يدعو إلى تساؤلات جدية حول تسهيل الهروب من المحاكمة والإفلات من العقاب لشخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وبممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الوطني الحكومة، إلى القيام بتقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطةبقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب، ورفض دور الدركي الذي تريد اسبانيا وأوربا أن يلعبه المغرب. وطالب برلمان حزب الاستقلال بضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
ويعتبر المجلس الوطني للحزب في بلاغ له توصلت جريدة le12.ma عربية نسخة منه، “أن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية رهين بمدى احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية كشرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة“.
وأضاف في هذا الصدد، “كما يطالب اسبانيا بتحديد موقفها من القضية الوطنية، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية، من أجل المضي قدما نحو بناء المستقبل المشترك“.
