“الجزائر في مأزق تسلطي” هكذا عنونت صحيفة “لوموند” الفرنسية افتتاحية لها، مؤكدة أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يومالسبت المقبل في الجزائر تعد موعداً آخر ضائعا للديمقراطية الجزائرية.
الصحيفة الفرنسية، أضافت أن حبل المشنقة يخنق تدريجيا رغبة الجزائريين في الديمقراطية، عشية الانتخابات التشريعية، حيث يجد الحراكالشعبي نفسه في مواجهة قمع هائل غير متناسب.
فيبدو أننا ابتعدنا عن الوقت الذي أشاد فيه عبد المجيد تبون، الرئيس المنتخب ، خلال “انتخابات مزورة” في شتنبر 2019 ، بـ “نضج” “الحراك المبارك” لأنه أوقف احتمالية ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة.
واليوم يؤكد الرئيس تبّون، أنه، مثل كل من سبقوه، رجل الجيش، يمارس واقع السلطة من خلال السعي بكافة الوسائل إلى خنق مطالبالشفافية والانفتاح والحريات.
في مناخ مشحون بالخوف، نجح النظام الجزائري في القضاء بالقوة على المظاهرات الاسبوعية التي تحدت سلطته، باستثناء منطقة القبائل. إذ يتم تطويق الجزائر العاصمة بشدة كل يوم جمعة، وتم اعتقال ما لا يقل عن ألفي شخص في غضون أسبوعين خلال المظاهرتين الأخيرتين
. ويتسم التصعيد القمعي بتوجيه اتهامات وأحكام سجن أشد صرامة. وقد سجن نشطاء معارضون بسبب إبداء رأيهم أو المشاركة فيالاحتجاجات.
ويستهدف القمع الآن الأحزاب السياسية القائمة، مما يثير التساؤل حول غزو التعددية الحزبية التي يعود تاريخها إلى عام 1988.
ويمكن للسلطة أن تعتمد، بعد الانتخابات التشريعية، على المجموعات السابقة لنظام بوتفليقة، والتي يتم تقديمها الآن على أنها “نوابمستقلون”. وكذلك الاعتماد على إسلاميين مقربين من جماعة الإخوان المسلمين.
ان سيطرة الجيش على السلطة التنفيذية وافتقار البرلمان لسلطة حقيقة، يسيران جنبًا إلى جنب مع وضع اقتصادي مقلق، في ظل انخفاضأسعار المحروقات، التي توفر 60% من عائدات الدولة، مما يضعف قدرة الدولة على شراء السلم الاجتماعي والاستثمار. وتبدو الجزائروكأنها بلد مغلق.
إنه مع اقتراب الذكرى الستين لاستقلالها، في 5 يوليو 2022، يصادر الجيش وطبقة مستفيدة مستقبل بلد غني بالموارد الطبيعية والإمكاناتالبشرية.
باريس– “القدس العربي” . الرباط –جريدة le12
