تقي الدين تاجي
تنهي المهمة الاستطلاعية حول التكوين المهني وإنعاش الشغل، عملها نهاية الأسبوع الجاري، حيث يُرتقب أن تقدم تقريرها النهائي، المتضمن لحصيلة زياراتها واجتماعاتها، أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، قبل احالته على الجلسة العامة مع حلول الدورة الربيعية.
واستنادا الى مصادر من اللجنة تحدثت لـ”le12.ma – عربية” فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية، عقدوا طيلة 60 يوما من الزمن المخصص للمهمة الاستطلاعية، اجتماعات مع عدة مسؤولين ومتداخلين بقطاع التكوين المهني، من بينهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، الى جانب “لبنى اطريشا” المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، فضلا عن ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن، وكذا رؤساء الجهات والنقابات المشتغلة بالقطاع وعدد من التلاميذ والمتدربين.
ووفق المصادر ذاتها، سيتضمن التقرير، الذي أعدته المهمة المؤقتة، التي يترأسها محسن مفيدي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلاصة الزيارات التي قام بها أعضاؤها إلى عدد من المؤسسات التابعة للتكوين المهني، فضلا عن حمله توصيات، بإعادة النظر في المخطط المعتمد في مجال التكوين برمته، لجعله يستجيب للمتطلبات المستقبلية في مجال التكوين والتشغيل، من خلال اعتماد الحكامة الجيدة.
وكان أعضاء المهمة المشار اليها، قد سطروا الأسبوع المنصرم، برنامجا للقيام بالزيارات المتبقية، وذلك بدءً من الثلاثاء 25 ماي 2021 المنصرم، حيث قاموا بزيارات الى كل من المديرية الجهوية وبعض مراكز التكوين المهني بمراكش، وكذا التوجه يوم الاربعاء 26 ماي، نحو مدينة أكادير للقاء المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمدنية.
ويأتي عمل المهمة الاستطلاعية، ضمن “التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، حيث أكد الملك محمد السادس على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات والمهن، مما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج، وكذلك إعطاء المزيد من الاهتمام للتكوين المهني، بكل مستوياته، وتحديث المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات القطاعات، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.”
وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
كما تنص المادة 109 على أن تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة تحال على مكتب المجلس بالموزاة مع احالتها على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من اول اجراء، ويقدم المقرر التقرير امام اعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.
