جواد مكرم
وضعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يترأسها الحقوقي عادل تشيكيطو، صديقاتها وأصدقاءها
في الهيئات والمنظمات الحقوقية في دولة إسبانيا على المحك في ما يتعلق بقضية دخول المدعو إبراهيم غالي للعلاج في أحد مستشفيات إسبانيا.
وقالت العصبة في نداء لها للمنظمات والهيئات الحقوقية الاسبانية، توصلت جريدة “le12.ma” -عربية بنسخة منها: “علمنا، عبر قنوات إعلامية ورسمية، أن بلادكم قد استقبلت، الخميس الماضي، المدعو إبراهيم غالي، زعيم ما يسمى “جبهة البوليساريو” الانفصالية، للاستشفاء، بجواز سفر واسم مزورَين”.
وأكدت العصبة في ندائها: “كما هو معلوم لديكم، فإن المدعو إبراهيم غالي هو واحد من أبرز المتهمين باقترافهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وله المسؤولية المباشرة في ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي ما زال جلها يمارس إلى حدود اليوم، في تحدّ سافر للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني”.
ولفتت العصبة الانتباه إلى أن “فعاليات حقوقية صحراوية كانت قد وضعت أمام القضاء الإسباني شكاية ضد إبراهيم غالي تتضمن تهما خطيرة، من قبيل الإبادة الجماعیة والاغتیالات والتعذیب والاختطاف والاغتصاب”.. وتابعت أن تلك الشكاية “تفاعل معها القضاء الإسباني في 2008، وقاضي التحقيق، السيد غورتال بارسینا، بقبولها في 2012 وأصدر بموجبها القاضي بابلو روز، في 2013 ، مذكرة قضائیة وجھت الاتھام بشكل مباشر إلى إبراهيم غالي ومن معه”.
وتابعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “إلا أن ھذه الدعوى ظلت معلقة ولم تلق أية استجابة من المتھمین للمثول أمام العدالة، وتحجج القضاء بمبرر صعوبة تبلیغ الشكوى إلى المعني وباقي المتهمين، وأن الأسماء المدرجة في الشكاية لا تتوافق وھویة شخص فعلي بإسبانيا”. وأضافت:”لقد أكدت الحكومة الإسبانية دخول زعيم “البوليساريو” أراضيها قصد العلاج، واعترفت بسماحها له بالاستشفاء في مصحاتها، تحت مبرر “الدواعي الإنسانية”، كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على هذا الحدث”.
وأكدت العصبة أن هذا الحدث يضرب مصداقية القضاء الإسباني ويكشف عملية تستّر رسمية عن شخص مطلوب أمام القضاء، دخل أرض بلادكم بهوية مُزورة واسم غير حقيقي، إذ تبين أن إبراهيم غالي، المتهم بأفعال جرمية يجرّمها القانون الإسباني والقوانين الدولية، قد سُمح له بالمرور متخفيا بقناع جواز سفر جزائري مزور، يحمل اسم “محمد بن بطوش”، وهو ما يعتبره أصدقاؤكم في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تسترا مؤسساتيا عن مجرم حرب ومساعدته على الهروب من العدالة وتشجيعا على محاولات الإفلات من العقاب”.
وتوجّهت العصبة بالقول لصديقاتها وأصدقائها في المنظمات والهيئات الحقوقية الاسبانية: “إن مسؤوليتكم التاريخية تقتضي دعوة حكومتكم، بكل الوسائل التي يتيحها القانون، من أجل إخضاع المدعو إبراهيم غالي للمحاكمة، ومتابعته في ما اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية، التي دعت إلى منعها وملاحقة مرتكبيها المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية، والتي أكدت أن الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية”.
وخلصت العصبة إلى القول: “بقدر استغرابنا التعامل السياسوي من قبل حكومة بلادكم مع قضية مثول زعيم”البوليساريو” أمام القضاء، وبقدر اندهاشنا من إمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الاسباني، وبقدر خيبة أملنا في طريقة ازدرائها لحقوق المتقاضين ومشاركتها في فعل جرمي وتسترها على شخص هارب من العدالة، بنفس القدر لنا كل الثقة في مبادراتكم النضالية من أجل دفع حكومتكم إلى التراجع عن هذه الممارسات وتحفيز قضاء بلادكم للقيام بمهامه ومحاكمة المدعو “إبراهيم غالي”، إنصافا للضحايا وتعزيزا لآليات عدم الإفلات من العقاب، خاصة أن بلادكم تعدّ من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يجرّم جميع الأفعال موضوع الشكاية ضد هذا الشخص”.
