الداخلة -هشام الشواش

لاشك أن الحقيقة تأبى الإنكار في ما تعرضت له موظفة وزارة الخارجية السيدة دنيا دليرو من إتهام على يد عدد من إعلامي مدينة الداخلة.

لقد بادر بعض من كل، داخل الجسم الاعلامي المحلي والجهوي بحاضرة وداي الدهب، إلى جر هذه الموظفة،  عنوة إلى مقصلة الإدانة غير المؤسسة. والتهمة يعبر عنه إدعاء :”منعتنا من تغطية الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة لدولة السينغال في الداخلة“.

من حق الزملاء الاحتجاج في كل مكان ضد مصادرة حقهم في ممارسة مهنة نقل الحقيقة كما هي، كما من حق الحقيقة أن تقال كاملة غير منقوصة حتى لا تضيع المعنى.

وكما يقول المثل العربي منشاهد ليس كمن سمع، وماذا لو كان الأمر يتعلق بشهادة من شاهد وسمع.

ما جرى صراحة، هو أنه ما إن لمح زملاء من مدينة الداخلة أرض الجود و إكرام الضيف وفدًا صحفيا قادمًا من الرباط يصطف قرب قنصلية السينغال، إستعدادا لتغطية حدث تدشينها، حتى ظهر بينهم جمع من الإعلاميين المحليين يغادرون احتجاجا!؟؟.

لقد إتضح أن منهم من لم يحصلوا علىبادجإعتماد الصحفيين للقيام بمهامهم المقدسة في لحظة تاريخية بثقلها السياسي والدبلوماسي.

غضبة الزملاء كانت ستكون مشروعة ومسنودة من طرف الجميع، لو كان باب الاحتجاج المقصود صحيحًا، والاقصاء المفترض ممنهجا.

لقد وقع هؤلاء الزملاء كما يبدو ضحية تدليس وتغليظ، مفاده أن الموظفة دنيا، بما أنها عنصر من فريق وزارة الخارجية المكلف بتنظيم العلاقة مع الوفد الصحفي القادم من الرباط، فهي بالتبعية مسؤولة عن تنظيم ذات العلاقة مع الصحفيين المحليين والجهويين.

والحقيقة غير ذلك تمامًا، لأن السيدة دنيا، ببساطة ليست مسؤولة عن تنظيم العلاقة مع الصحفيين المحليين و الجهويين، طلما أن الجهات المختصة  بذلك توجد داخل مقر ولاية الجهة،  وليس ضمن فريق وزارة الخارجية.

لقد جرت العادة وهذا يعلمه عدد من زملائنا، أنه  في هكذا مناسبات تسلم وزارة الخارجيةكوطامنالبادجاتإلى إدارة ولاية الجهة المعنية، التي تتولى تنظيم عملية توزيعها على ممثلي وسائل الإعلام من الصحافة المحلية والجهوية.

لذلك، فالراجح أن التضليل الذي وقع ضحيته زملاء لنا في الداخلة، جعل البعض منهم يخطئون العنوان، ويسقطون للأسف في جريرة تناقض ثقافة البيضان القائمة على عدم تجريح المرأة..

لذلك ليس دفاعًا عن موظفة وزارة الخارجية دنيا دليرو، نقول إنها مظلومة، ولكن دفاعًا عن حقيقة تأبي الإنكار، هي أن زملاء لنا اخطؤوا العنوان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *