جواد مكرم/ كاريكاتير-خالد كدار
في تطور مثير لوضعية ما وصف بالمعمل “السري” في طنجة الذي صعدت من قبوه أرواح 29 من الشهداء، لفت حقائق كشف عنها شقيق مالك المصنع، حبل المسؤولية، حول عنق بلدية طنجة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والوقاية المدنية في مدى الالتزام بتطبيق القانون بشأن عمل هذا المصنع.
وقدم محمد البلبلي، شقيق عادل البليلي، مالك المصنع الذي يرقد في إحدى مصحات طنجة، للصحافة وثائق تدحض رواية السلطة بكون المعمل في وضع “سري” كما جاء في بلاغ لعمالة الإقليم.
وكشفت وثيقة عقد كراء مصححة الإمضاء، ذُكرت فيها طبيعة النشاط الذي سيزاوله المكتري، في قبو الفيلا المعنية مقابل سومة كرائية شهرية قيمتها 12 ألف درهم شهريا.
وسجل العقد وصحح إمضاؤه بتاريخ بداية عام 2017، أي خلال الفترة التي يتولى فيها حزب العدالة والتنمية، رئاسة بلدية طنجة، حيث ينص العقد وفق معطيات الجريدة le12.ma عربية، على إستغلال المحل من أجل مزاولة نشاط خياطة الملابس.
ولتأكيد أن المصنع كان يشتغل بشكل علني وبعلم مختلف المصالح الإدارية المعنية، قال شقيق مالك المصنع: “إن المصنع عبارة عن شركة بسجل تجاري يحمل إسم A&M CONFECTION، ينص على طبيعة النشاط الذي تمارسه”.
وأوضح، حصول المصنع، على ربط كهربائي بتيار الاستعمال المهني، من طرف شركة أمانديس المفوض لها من طرف المجلس البلدي تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل، يتطلب فضلا عن الوثائق المذكورة، رخصة التأهيل المهني، التي تمنحها لجنة مختلطة تضم في عضويتها ممثلي الوقاية المدينة والسلطة والبلدية، بعد التأكد من توفر شروط الصحة والسلامة في محل مزاولة النشاط المهني المذكور.
ويبدو أن مسوؤلية بلدية طنجة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، والسلطة وأعضاء هذه اللجنة، فضلا عن مفتشية الشغل، ثابتة تجاه فاجعة طنجة، أكان المصنع “سريا” أو “علنيا”، في إنتظار ما سيسفر عنه البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
