مصطفى قسيوي
حذرت النقابة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل، رئيس الحكومة، من “خطورة الوضع الصحي في ظل التذمر الناتج عن تهميش مهنيي القطاع ومعاملتهم بنوع من الإستخفاف جعل بعضهم يشعر ب”الحكرة”.
وقال بلاغ للنقابة توصلت “le12.ma” بنسخة منه ، أن حكومة سعد الدين العثماني تتعامل مع مهنيي قطاع الصحة بكل فئاتهم ب “نوع من الإستخفاف والتهميش وصل إلى حد شعور الجميع بأبشع مظاهر الإحتقار (الحڭرة)”.
و أضاف بلاغ ذاته ، أن الحكومة “منذ تعيينها، ورثت حقبة من اللامبالاة ومعاداة مهنيي الصحة منذ 2012 ، علما أن رئيسها عمل بهذا القطاع ومطلع على بعض حقائقه ولم يقطع مع هذا الإرث البئيس والحقبة السوداء في حياة قطاع الصحة والعاملين به، حيث بقي العاملون بقطاع الصحة كعموم المواطنين يتفرجون على لوحات استعراضية تعاقب خلالها ثلاث وزراء على رأس هذا القطاع في فترة وجيزة، حيث بقي الوضع يسير من سيء إلى أسوأ”.
وتابع البلاغ: بأن “جائحة كورونا فضحت المستور الذي لا يعلمه عموم المواطنين رغم ما يعانون من المنظومة الصحية الهشة، وأنها تشتغل بأعداد متدنية من الأطباء والممرضين والأطر التقنية وفي مستويات تحت الخط الأحمر، ناهيك على تقهقر البنيات والمعدات وسوء التدبير و التسيير”.
واعتبر البلاغ نفسه أن “هذه النقائص كلها تجعل من المنظومة الصحية المغربية عاجزة بكل المقاييس على الاستجابة للحاجيات الضرورية والمستعجلة للمواطنين، رغم تجند الأطر الصحة بكل مكوناتها لتجاوز الجائحة، والوقوف مباشرة في الصفوف الأمامية لمحاربتها دون تحفيز معنوي ومادي للرفع من أجور المهنيين، بل لجأت الحكومة إلى الاقتطاع القصري والغير مرخص به من رواتب مهنيي الصحة شأنهم شأن أي موظف بقي في بيته طوال فترة الحجر الصحي وهذا ما لم تقم به أي حكومة في العالم”.
وطالبت النقابة الوطنية لقطاع الصحة، رئيس الحكومة بالتفاتة استثنائية وعاجلة نحو الموارد البشرية تتضمن، التعجيل بصرف منحة استثنائية في مستوى ما يتطلبه الوضع، والعمل على التعجيل بإصدار القانون الخاص بالصحة العمومية، ومراجعة شاملة لمنظومة الأجور والرفع من قيمتها دون اللجوء إلى الزيادات المهينة والمجزأة على سنوات وهو الأمر المرفوض مبدئيا حيث ينبغي أن تكون هذه الزيادة في الراتب الشهري ما بين 2000 درهم و7000 درهم وهو التوجه الذي سلكته كل دول العالم التي تقدر صحة مواطنيها “.
