م.الحروشي
صفعت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يومه الخميس 16 يوليوز، وزير الصحة خالد ايت الطالب، وهي تقضي بإلغاء قرار إعفاء مندوب وزارة الصحة بقلعة السراغنة الدكتور عبد المالك المنصوري، الصادر يوم الأربعاء 20 ماي المنصرم.
وقضت المحكمة وهو تبث في الدعوى التي رفعها عبد المالك المنصوري، مندوب وزارة الصحة بقلعة السراغنة، في مواجهة كل من وزارة الصحة في شخص وزير الصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة المالية و الاقتصاد في شخص وزير الاقتصاد و المالية، والوكيل القضائي للمملكة، “بالغاء القرار موضوع الطعن مع مايترتب عن ذلك من اثار قانونية”.
وكان وزير الصحة أعفى عبد المالك المنصوري المندوب الإقليمي للصحة بقلعة السراغنة من مهامه، بشكل تعسفي ما أثار موجة من الاستغراب وسط مسؤولي الإقليم بمن فيهم ممثل الداخلية، خاصة أن الوزارة “لم تحدد الأسباب الحقيقية وراء قرار الإعفاء”.
وظل الدكتور المنصوري، المعرف وفق مصدر جريدة le12.ma بإسم “طبيب الدراويش”، مشبتا بكون قرار إعفاءه ما هو الا تعبير عن التعسف والظلم الذي تواجه به الوزارة الشرفاء من الأطر الطبية والتمريضية في عز انخراطهم في الحرب على وباء كوفيد -19.
واعتبر عدد من المتتبعين قرار وزير الصحة “غريبا”، وهو ما صرحت به الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي قالت بأن القرار “تعسفي ومتسرع لوزير الصحة”، ومبني على “المزاجية وتصفية حسابات وخدمة لوبيات الفساد”، بينما أكد مراقبون أن الوزارة منذ تعيين خالد ايت الطالب والكاتب العام غير الرسمي، باتت تدار كما لو كانت “فيرما”.
