Le12.ma- سبور
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي عن إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على نادي مانشستر_سيتي الإنكليزي، بحرمانه المشاركة في مسابقاته لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين أورو.
ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنكليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها “يويفا”، من 30 مليون أورو إلى 10 ملايين.
وضمن سيتي، المتوج بطلاً للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.
وأوردت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، في خلاصة الحكم “يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها الى 10 ملايين أورو”.
وشددت على أن مانشستر سيتي “لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.
وحرم “يويفا” سيتي، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي “أوروبا ليغ” لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون أورو، لكن النادي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له.
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم ان “القرار الصادر عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا”.
وفي حين رأت المحكمة أن النادي الإنكليزي: “خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف”، لكنها اعتبرت أن “غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن”.
وأضافت: “بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل”، كانت مخالفات ذات أهمية تفوق “تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق” الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، “كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده”.
