محمد سليكي 

يتواصل نزيف الاستقالات بحزب الاصالة والمعاصرة منذ فضيحة ما سمي بمؤتمر “حلبة الخيل” بالجديدة، احتجاجا على ما تلا ذلك من منزلقات لقيادة “التراكتور”، وهو مادفع الأمين العام عبد اللطيف وهبي، إلى تبني سياسة الإغراءات لانقاذ ما يمكن انقاذه، عبر استمالة الشخصيات الغاضبة الى المكتب السياسي خاصة المنتمية الى الجيل المؤسس، لكن المفاجأة كانت صادمة.

وقال مصدر جيد الاطلاع لجريدة le12.ma، :”في ظل تقاطر الاستقالات على مكتبه واتساع دائرة الاحتجاجات والرفض لقرارات التعيين التي باشرها، اجرى الأمين العام وبعض مساعديه بينهم رئيسة المجلس الوطني خلال الأيام الماضية اتصالات مع قيادات وازنة من بينهم المرشحون السابقون للأمانة العامة الذين انسحبوا جماعيا لأسباب لم تتضح ملابساتها، وأمناء عامون سابقون وقيادات برلمانية”.

وأضاف هاته”الخطوة التي جاءت على ما يبدو لاطفاء شرارة الغضب مما آل اليه حال حزب الأصالة والمعاصرة واحتواء حركة احتجاجية ضد القيادة الجديدة آخذة في الاتساع والامتداد تمهيدا لقرب انعقاد دورة برلمان الحزب، لم تزد وهبي إلا عزلة، بعد تكشف الغايات الحقيقة لهذا التكيك المفضوح والفشل الذريع في تقديم عرض مقنع للغاضبين من قيادة”البام”، بدل مواصلة استغباء كفاءات الحزب بإغراءات لاتنشد المصالحة بقدر ما تسعى إلى بسط الشرعية على قرارات غير شرعية”.

 وفي سياق متصل ذكرت مصادر متطابقة، ان عبد اللطيف وهبي، يشعر بعزلة ورفض كبير لقراراته التي حولت الحزب بنظر معارضيه :”من حزب كبير يعج بالطاقات والكفاءات الى ملحقة للحزب الحاكم يهجره المؤسسون كما الشباب والنساء، لذلك عرض على قادة غاضبون خلال اتصالاته  مناصب في المكتب السياسي وهو ما قوبل باستهجان ورفض من هؤلاء”.

وتضيف المصادر، ان وهبي خرج من هذه الاتصالات بخيبة أمل كبيرة، اذ طالبه من اتصل بهم بتقديم أجوبة واضحة للرأي العام الحزبي والوطني على ثلاثة خروقات جسيمة ارتكبها هو ورئيسة المجلس الوطني قبل اَي نقاش عن المصالحة او لم شمل الحزب.

وتدور تلك التساؤلات حول :”التلاعب بلوائح المجلس الوطني ضدا على ارادة المؤتمر، وشبهة تزوير وتحريف النظام الأساسي للحزب بشكل زعزع الثقة في القيادة الجيدة، واخيرا وليس آخرا تقديم توضيحات بشأن شبهة تزوير توقيعات البرلمانيين في طعن رفع الى المحكمة الدستورية، وهي القضية المعروضة على نظر القضاء”.

المحكمة الدستورية تلقن وهبي من جديد درسا بليغا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *