مصطفى قسيوي

طالب الوزير السابق، و النائب البرلماني الحالي سعيد شباعتو وزير الصحة، بفتح تحقيق لمعالجة ما سماه في بـ “الأغلاط المجحفة التي اعتبرها ساكنة الأقاليم والجهات التي شهدت إعفاء مسؤولين بمندوبيات ومستشفيات ، ظلما سافرا في حق هؤلاء المسؤولين الغيورين على بلدهم” .

وقال اشباعتو ، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة باسم فريق التجمع الدستوري ، ” ان البيت الداخلي لهذا القطاع الحيوي عرف جملة من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على صورته أمام الرأي العام، حيث طالت الإعفاءات حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي، الجهوي ، والإقليمي، و ” المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في العمل من طرف السكان المعنيين والمنتخبين والسلطات المحلية “.

وأضاف النائب البرلماني عن دائرة ميدلت، في سؤاله الذي تتوفر الجريدة الإلكترونية le12.ma ، على نسخة منه، أن “مسلسل الاعفاءات راجع إلى تحكم بعض المسؤولين بالوزارة وتدخلاتهم المفضوحة من أجل تحمیل وزير الصحة قرارات مبنية في غالب الأحيان على علاقات شخصية وتصفية حسابات وأشياء أخرى”.

وفي تصريح هاتفي للجريدة أوضح شباعتو أن إجراءات إعفاء حوالي 40 مسؤول بوزارة الصحة في ظرف شهر والتي كان آخرها إعفاء الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري بقلعة السراغنة، رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لوباء  كورونا وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها ، تبقى إجراءات “تطرح أكثر من تساؤل حول من يقف ورائها خاصة أمام عدم تكليف لجان تفتيش لإنجاز تقارير عن عمل هؤلاء المسؤولين سواء المركزيين أو الجهويين أو الإقليميين”.

وعلاقة بموضوع الوضع الصحي بالمغرب ،قال شباعتو أنه حان الوقت لإصلاح المنظومة الصحية خلال فترة ما بعد كورنا عن طريق تحديد الأولويات بتصور جديد عن طريق  إشراك المهنيين والنقابيين وكافة المتدخلين في القطاع وكذلك العمل على الزيادة في أجور مهنيي قطاع الصحة العمومية مع نهج الوزارة الوصية للصرامة في التتبع والمراقبة.

كما أشار شباعتو إلى أن وزارة الصحة وجميع أطقمها وأطرها لعبوا دورا رياديا في مواجهة وباء كورونا حيث استطاعت بلادنا الحد من انتشار الفيروس بشكل كبير وهو ما يتطلب مواصلة نفس الجهود وعدم إفساد ما تم تحقيقه من انجازات بقرارات طائشة في حق بعض المسؤولين الذين قدموا خدمات جليلة للقطاع بل منهم من أنفق من ماله الخاص في سبيل توفير بعض التجهيزات والأدوية ببعض المستشفيات مثل ما حدث بمجموعة من الأقاليم والجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *