مواكبة : le12.ma
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بمجلس النواب عرضاً حول وضعية القطاع والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد 19 عليه.
ما بعد كورونا
وقالت العلوي إن الوزارة تعمل جاهدة لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة الأزمة، وتعقد مشاورات متواصلة مع مختلف مهني القطاع، بغية ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو تصميم الإجراءات الأكثر فعالية لدعم الشركات السياحية خلال وبعد هاته الأزمة.
كما تشارك الوزارة، أيضا على المستوى الدولي في العديد من مجموعات العمل التابعة لمختلف المنظمات الدولية مما يمكنها من أن تسترشد بأفضل التدابير المتخذة على المستوى الدولي وتتبع التوجيهات الدولية للخروج من الأزمة وإنعاش القطاع.
تطوير شراكات
وتعمل الوزارة، حسب العلوي، على تطوير شراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السياحة في المغرب، وعلى وضع برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي عبر تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب وتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، كما أنها تتدارس إطلاق « بطائق السفر » مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني.
ووعيا بتحديات المستقبلية لإطلاق دينامية جديدة للقطاع، قامت الوزارة وبفضل المقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، من تحديد عدد من الأوراش لا تستدعي رصد أي ميزانية إضافية وستهم المجال التشريعي باقتراح إطار قانوني يسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.
كما يسعى الإطار القانوني، حسب الوزيرة إلى تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك خلال تجنب الأداء المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
تغطية المرشدين
وفي المجال الاجتماعي تعتزم الوزارة تمكين المرشدين السياحيين من التغطية الصحية، حيث يتم حاليا مناقشة الجوانب التقنية مع الأطراف المعنية، وذلك بعد استفادتهم من التدابير الاجتماعية التي سنتها لجنة اليقظة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار شددت الوزيرة على أن مهنة المرشد السياحي تشكل حلقة أساسية في العرض السياحي الوطني، حيث أن المرشد السياحي يلعب دورا مهما في تثمين التراث الطبيعي والثقافي.
وأكدت العلوي على أن القطاع حاضر بقوة في لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة، تبعا للتعليمات الملكية السامية، وكشفت أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة تهم بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني يعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي.
ضمان “أوكسجين”
وبخصوص التدابير العامة التي استفاد منها العاملون بالقطاع، كشفت الوزيرة عن تعليق أداء المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي من شهر مارس إلى يونيو، وتأجيل سداد القروض إلى 30 يونيو دون رسوم أو غرامات، وتأجيل التصريحات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة حتى يونيو، وذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات.
وبالنسبة للمقاولات ذات رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم، تم وضع خط تمويلي إضافي لقرض الاستغلال مضمون من صندوق الضمان المركزي ضمان “أوكسجين”.
وبالنسبة للمقاولين الذاتيين المتضررين، وضع قرض بدون فائدة لفائدتهم، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة ويتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل.
وبالنسبة للأجراء فقد شملتهم إجراءات التعويض عن التوقف عن العمل المقدمة من طرف صندوق تدبير الجائحة، للمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي والإجراءات الأخرى الموجهة للعاملين في القطاع الغير المهيكل.
حصيلة مارس
وتتوقع الوزارة انخفاض بنسبة 70 في المائة في عدد الوافدين السياحيين خلال شهر مارس، مع تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل حاد، وذلك جراء إغلاق فضاءات الإنتاج والتسويق، وتوقف كامل للنشاط المهني بالنسبة لأغلب الفاعلين، وإلغاء الطلبيات الوطنية والخارجية، وإلغاء جميع المعارض والتظاهرات التجارية، وتوقف عمليات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية وعمليات استيراد المواد الخارجية.
وأكد فريق التجمع الدستوري في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الإثنين، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، على ضرورة إعادة تنشيط السياحة الداخلية، لإعادة انتعاش القطاع بعد أزمة كوفيد19.
وقال النائب البرلماني عبد الودود خربوش عضو اللجنة المذكورة، إن الحاجة ملحة لتنويع العرض السياحي الداخلي، وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي على استهلاك المنتوج المحلي.
ودعا خربوش إلى الاستمرار في تبني تدابير صحية خلال فترة الانتقال إلى الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة، وذلك بزرع الثقة والطمأنينة في نفس السائح المغربي والأجنبي، وأيضا تكثيف التعاون بين الوزارة، والقطاعات المعنية، وذلك لتجنب انهيار السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني.
أثار الجائحة
وأشار خربوش، وفق ما أورده موقع RNI.MA إلى أن إغلاق معظم المؤسسات السياحية، وتوقف النشاط السياحي، كان له تأثير جد مباشر على ميزان المدفوعات وعلى التوازنات الاقتصادية ومناصب الشغل.
وشدّد الفريق على أهمية مناقشة موضوع آثار انتشار فيروس كورونا على القطاع السياحي والتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعياته، في ظل ما أصاب السياحة العالمية من شلل شبه تام، وأيضا في خضم ما يعاني منه قطاع النقل الجوي العالمي من توقف شبه كلي بسبب الحجر الصحي، وإغلاق الحدود الجوية.
تجنب الإفلاس
ونوّه خربوش بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل مواكبة العاملين بالقطاع، سواء تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين المتضررين، أو الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو للقطاع غير المهيكل.
وثمّن أيضا مجهودات وزيرة السياحة، لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة هذه الأزمة، وكذا تجنيب مقدمي الخدمات في القطاع السياحي، والنقل الجوي شبح الإفلاس والتخفيف من الخسائر المالية بسبب هذه الجائحة.
