أثارت مسألة إعادة مزدوجي الجنسية نقاشا واسعا ببلجيكا، وذلك في سياق تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الدول على إغلاق حدودها ومجالها الجوي.
في هذا الحوار يوضح وزير الشؤون الخارجية البلجيكي الإكراهات المتعلقة بعملية الإعادة هاته ويعلن عن أخبار جيدة ستأتي “خلال الأيام القليلة المقبلة”، بفضل “الحوار الإيجابي والبناء” مع السلطات المغربية.
هل يمكنكم أن تحددوا لنا الإطار العام للعلاقات القائمة بين المغرب وبلجيكا في هذا السياق الخاص لوباء فيروس كورونا؟
في البداية، أود أن أؤكد لكم على جودة العلاقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام الأول.
الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة تتميز بالكثير من الأحداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي.
العنصر الأول الذي يشهد على جودة العلاقات بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وبفضل الحوار بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي المغربي قصد تنظيم عمليات ترحيل. حيث استطعنا تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي. وهكذا، كان هناك تمديد من أجل السماح بهذه العودة، وفي نفس الوقت تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا.
بعد ذلك، جاءت المرحلة الثانية التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بقرار الكثير من البلدان. ثم جاءت مرحلة أخرى مكنت من إيجاد حل مثير للاهتمام يتيح تنظيم عمليات ترحيل جديدة. فكل هذه العناصر التي تعود إلى تاريخ قريب جدا تشهد على جودة هذا الحوار الدائم بين بلجيكا والمغرب.
أثارت قضية إعادة مزدوجي الجنسية جدلا في بلجيكا، وذلك حول ما وصفه البعض بـ “التمييز” اتجاه البلجيكيين من أصل مغربي. ما الذي يمكنكم أن تخبرونا به حول هذا الموضوع؟
لقد أتيحت لي فرصة الإجابة على هذا السؤال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. بكل تأكيد، لقد عارضت بشكل كامل هذا الاصطلاح، ومن ثم، ليس هناك أي لبس بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذا الوضع، لم نفرق بالتأكيد بين مزدوجي الجنسية وباقي المواطنين.
هل سيتم إذن تنظيم عودة مزدوجي الجنسية قريبا؟
بفضل جودة العلاقات التي تجمعني بكل من نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من القيود المفروضة على السفر، والتي تطبق بالنسبة لمعظم دول المعمور، يسعدني أن نكون قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا بلجيكيين فقط أو حاملين لكلا الجنسيتين، وذلك في سياق التدبير العام للأزمة. هنا في بلجيكا، يحظر السفر إلى الخارج، والمغرب يقوم بنفس الشيء، لكن لأسباب إنسانية واجتماعية. سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة… إلخ). ويمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة. نحن بصدد الاشتغال على قائمة سيتم تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية.
كيف تقومون من المنظور التطبيقي بتنظيم هذه العملية ؟
هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع، وتلقينا الكثير من الطلبات. كما عملنا على تدعيم فريق الرباط على مستوى السفارة البلجيكية انطلاقا من بروكسيل للتمكن من تدبير ودراسة الطلبات، وسيكون بمقدورنا وسط الأسبوع الجاري تسليم السلطات المغربية لائحة بأسماء الأشخاص الذين تشملهم المعايير التي تمت مناقشتها. بعد ذلك، سيكون على السلطات المغربية الموافقة على هذه اللائحة. أدرك أيضا انشغال السلطات المغربية حيال القيام بذلك على نحو سريع، ولحد الساعة فالأمر يجري على مستوى بلجيكا، على اعتبار أننا بصدد الانتهاء من تقديم اللائحة.
هل ستقوم بلجيكا بتوفير الطائرات لتأمين هذه العودة؟
يقع على عاتق السلطات البلجيكية مسؤولية تنظيم الرحلات. سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص. سننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها لهذه العملية.
بروكسيل – مكتب “لاماب”
