جواد مكرم
عجل توالي إكتشاف بؤر إصابات بفيروس كورونا بوحدات صناعية وتجارية، بأربعة وزارات إلى تشكيل فرق تفتيش معززة بممثلين عن القوات العمومية، لضبط الشركات والمصانع المخالفة للتدابير الوقائية، تحت طائلة العقاب.
وكشفت معطيات توصلت إليها الجريدة الالكترونية le12.ma ، أن فرق التفتيش تتشكل من ممثلي عن وزارات الداخلية، والشغل والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب أفراد من القوات العمومية، من أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدينة، شرعت في مباشرة مهامها خلال الساعات المنصرمة.
وتفيد المعطيات نفسها، أن هاته اللجن التي توجد تحت إدارة السلطة المحلية، وضعت برامج لزياراتها للمقاولات والوحدات الإنتاجية التي ظلت أبوابها مفتوحة أو تلك التي كانت متوقفة لسبب من الأسباب، وأعادت فتح أبوابها، للتحقق من مدى إحترامها لقوانين الوقاية تحت طائلة العقاب الذي من بينه الإغلاق المؤقت أو النهائي، مع إدارج المخالفة ضمن مخالفات أحكام الطوارئ الصحية.
وزير الشغل يعلن في حوار حصري مع “le12” مواقف وزارته من هاته القضايا المثيرة للجدل
وكان الوزير أمكراز قد قال في حوار حصري مع جريدة le12.ma ، جوابا على سؤال حول موقف الوزارة من شركات دعت عمالها للعودة إلى العمل رغم رصد بؤر صناعية أخرى ؟.“لابد من الإشارة إلى انه سبق لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية أن أصدرت لائحة تتضمن الأنشطة التجارية والخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأهميتها، وتلك اللائحة لازالت صالحة إلى اليوم مع تمديد حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف الوزير:”بالتالي فان جميع المؤسسات المشتغلة محددة بقرار إداري بناءا على معطيات مرتبطة بحاجيات السوق الوطنية”.لكن يضيف الوزير:” ما يجب الإشارة إليه هو أننا في المقابل نشتغل بشكل دؤوب على مراقبة الوحدات المشتغلة ومدى احترامها لشروط الصحة والسلامة، واتخاذها للاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأجراء”.
