عقب الجدل الذي رافق إعلان عدد من الشركات الكبرى عودتها للعمل رغم رصد وزارة الصحة لبؤر إصابات بعدوى فيروس كورونا، في عدد من الوحدات الصناعية، لعل من أبرزها مصنع عين السبع بالدار البيضاء، وكذا النقاش المثار حول موقف الحكومة من طلب عدد من أرباب التعليم بالقطاع الخاص، استفادة أجرائها من تعويضات صندوق مكافحة جائحة كورونا.. أجرت الجريدة الالكترونيةle12.ma ، حوارا حصريا مع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، تناول عددا من القضايا التي تشغل بال الباطرونا والشغيلة وعموم المواطنين.
حوار: صوفيا لعمالكي
ما هو تعليقكم حول ما وقع في مصنع عين السبع ؟
“بداية اشكر موقعكم على هذه الفرصة التواصلية وأتمنى لكم التوفيق. ما وقع بإحدى الوحدات الصناعية بعين السبع أمر مؤسف ومؤثر فعلا، ونسال الله الشفاء للحالات المصابة من أجيرات المؤسسة”.
كيف كان التدخل عند علمكم بواقعة مصنع عين السبع ؟
“طبعا بعد اكتشاف الحالة كان هناك استنفار كبير من طرف كل الجهات من سلطات محلية ومصالح وزارة الصحة ، وتمت متابعة الوضعية حيث تم إجراء التحاليل للمخالطات” .
رغم رصد بؤر صناعية أخرى، هناك شركات دعت عمالها للعودة إلى العمل ما موقف الوزارة؟.
“لابد من الإشارة إلى انه سبق لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية أن أصدرت لائحة تتضمن الأنشطة التجارية والخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأهميتها، وتلك اللائحة لازالت صالحة إلى اليوم مع تمديد حالة الطوارئ الصحية.وبالتالي فان جميع المؤسسات المشتغلة محددة بقرار إداري بناءا على معطيات مرتبطة بحاجيات السوق الوطنية .لكن ما يجب الإشارة إليه هو أننا في المقابل نشتغل بشكل دؤوب على مراقبة الوحدات المشتغلة ومدى احترامها لشروط الصحة والسلامة، واتخاذها للاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأجراء، وشكلنا بداية هذا الأسبوع لجن تتشكل من السلطة المحلية، وممثلي كل من وزارة الشغل والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية .وهذه اللجن وضعت برامج لزياراتها للمقاولات والوحدات الإنتاجية التي ظلت أبوابها مفتوحة ، أو تلك التي كانت متوقفة لسبب من الأسباب، وأعادت فتح أبوابها” .
لقد سبق و انتقدتم سلوك بعض المدارس الخاصة بشدة كيف ذالك ؟
“بداية لابد من الإشارة إلى انه لا يجب أن يفهم من كلامي أي انتقاص من المدارس الخاصة والأدوار التي قامت ولا تزال تقوم بها إلى جانب المدرسة العمومية .لكن ما أشرت إليه هو التصريحات المتعلقة بشهر مارس وان المدارس الخاصة غير معنية بها للاعتبارات التي ذكرت . أما بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو فان شاء الله سيصدر قانون مؤطر للعملية ككل بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب مساء الاثنين بحول الله وبعده مرسوم يحدد يعرف معنى المقاولة في وضعية صعبة والمعنية بالاستفادة والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وهو ما لن يترك مجالا لأي نقاش على هذا المستوى، وسيجعل الأمور أكثر وضوحا”.
