من المرتقب أن يتم إحداث 34 ألف و454 منصبا ماليا جديدا بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة، بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ2460 منصبا.
كما خصص المشروع 1920 منصبا ماليا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما تستفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل من 364 منصبا، ووزارة العدل من 340 منصبا.
