تنطلق يوم الاثنين 2 نونبر 2026، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف قناة “تمازيغت” بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتمت إحالة عدد من المسؤولين بقناة “تمازيغت”، على المحاكمة في حالة سراح، عقب انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين يتابعون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير الصفقات والبرامج التلفزيونية.
ويتابع المنهمون إلى جانب مسيري 4 شركات إنتاج متعاقدة مع القناة.
ويتابع في هذا الملف المدير السابق للقناة الأمازيغية “م، م”، إلى جانب مسؤولين آخرين ومسيري شركات إنتاج، على خلفية اختلالات رصدتها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن التدبير المالي والإداري للقناة، خصوصا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فإن الأبحاث القضائية انطلقت عقب إحالة مضامين تقرير للمجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، قبل أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المعنيين في إطار البحث التمهيدي، لتتم لاحقا إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتتعلق أبرز الاختلالات التي أثيرت في هذا الملف بملاحظات حول تدبير إنتاج البرامج التلفزيونية، إذ سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل، في تقريره السنوي لسنة 2018، تركيزا ملحوظا للصفقات لدى عدد محدود من شركات الإنتاج المتعاقدة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأوضح التقرير أن سبع شركات، من أصل 63 شركة إنتاج تم اختيارها خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2016، استحوذت على أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المصادق عليها، بقيمة إجمالية بلغت 279.62 مليون درهم، كما نالت هذه الشركات نسبة مهمة من البرامج المقبولة من طرف الشركة.
