خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، بهدف ضمان توفر هذه المواد واستقرار أسعارها في السوق الداخلية.
غير أن الحكومة لم تقدم أية ضمانات للاستمرار في دعم هذه المواد، وبالاخص، غاز البوتان، وسط مخاوف من أن تلجأ إلى رفع سعر قنينات الغاز من الحجم الكبير، التي تكلف المواطن 52 درهما.
وكانت الحكومة السابقة تراجعت عن الزيادات السنوية في أسعار غاز البوتان، حيث تقرر تجميد سعر قنينة الغاز الكبيرة عند 52 درهماً دون إقرار أي زيادة جديدة. وجاء القرار بهاجس دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والضعيفة وحتى المتوسطة.
وكان رئيس الحكومة السابق، عزيز أخنوش، قد أعلن عن قرار إيقاف الزيادات المرتقبة التي كان من المخطط تطبيقها تدريجياً بواقع 10 دراهم سنوياً حتى عام 2026. وبدلاً من رفع أسعار الغاز، اتجهت الدولة إلى رفع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر الأسر المستفيدة لتعزيز قدرتها الشرائية.
والسؤال المطروح اليوم هو: هل ستحترم الحكومة الجديدة قرار الحكومة السابقة بوقف الزيادات في أسعار البوطا، أم أنها ستلجأ إلى إقرار زيادات سنوية في أفق التحرير الكامل لسعر البوط؟
