في مؤشر دال على اتخاذ قضية إعفاء مديحة خيير من منصبها الحكومي، أبعادا أكبر مما كان، أرخت هذه القضية بظلالها داخل الفريق الحكومي الحالي.
ففي عتاب مُضمر لقيادة حزب الاستقلال، اعتبر نبيل بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل ، أن التدقيق المسبق في الأسماء المرشحة لتحمل المسؤولية الحكومية كان كفيلا بتفادي الجدل الذي رافق تعيين الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، والتي لم تعمر في التي تم إعفاؤها يعد 48 ساعة فقط من استوزارها.
وأكد نبيل بن عبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” أول أمس الإثنين على القناة الأولى، أن سرعة التفاعل مع المستجدات تعكس موقف الحكومة من القضايا التي تمس تخليق الحياة العامة، مشددا على أهمية التحقق من المعلومات قبل اتخاذ قرارات التعيين، تفاديا لوقوع مثل هذه الحالات وما قد تثيره من نقاش بشأن معايير اختيار المسؤولين.
وجاء إعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية، إثر تداول معطيات بشأن ملف قضائي يعود إلى سنة 2004، يرتبط بالنصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.
