أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري،اليوم الخميس، أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية الاقتصاد الوطني، وجعل التنمية الاقتصادية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع المغربي، وذلك في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
وأكدت أن خدمة القضية الوطنية الأولى لا تقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل تستدعي أيضاً بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية شاملة يستفيد من ثمارها المواطنون في مختلف جهات المملكة.
وقدمت رئيسة الحكومة، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، أحر التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء.
واعتبرت المنصوري أن هاتين المناسبتين الوطنيتين تشكلان محطة بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، كما تجددان روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
وتوقفت رئيسة الحكومة عند آخر المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 30 أكتوبر 2026، حيث نوهت بالموقف المغربي، واعتبرت أن التدبير الملكي لهذا الملف الاستراتيجي يعكس الحكمة والتبصر في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وشددت المنصوري على أن مسؤولية الحكومة تقتضي أن تكون في مستوى هذه اللحظة، من خلال تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية رافعة لترسيخ الوحدة الوطنية، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته.
