عقب قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل رفع سن الولوج إلى مباريات التعليم من 35 إلى 40 سنة، دخلت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على خط هذا المستجد، مطالبة باعتماد إجراءات تضمن حماية الاستقرار المهني والتعاقدي للأطر التربوية، والحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات التعليمية الخصوصية.
ومن خلال بلاغ للرابطة، اطلعت عليه جريدة Le12.ma، عبرت الهيئة عن تثمينها لقرار رفع سن الولوج إلى مهنة التدريس، معتبرة أنه يتيح فرصا جديدة أمام حاملي الشهادات العليا والكفاءات الراغبة في الالتحاق بقطاع التربية والتكوين، ويستجيب لتطلعات شريحة واسعة من الشباب.
غير أن الهيئة شددت على ضرورة مواكبة هذا القرار بإجراءات تراعي خصوصية مؤسسات التعليم الخصوصي والتزاماتها المهنية والتعاقدية، خاصة عند انتقاء المرشحين الذين تربطهم بهذه المؤسسات عقود عمل سارية المفعول، ويستفيدون من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إدراجهم ضمن لوائح الأطر التربوية المعتمدة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحذرت الرابطة من أن استقطاب هذه الأطر دون التحقق المسبق من وضعيتها المهنية والتعاقدية قد يؤثر على استقرار المؤسسات التعليمية الخاصة وسير عملها، فضلا عن انعكاساته المحتملة على جودة الخدمات التربوية واستمرارية التعلمات.
وطالبت، في هذا الإطار، بتوجيه تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل التحقق من الوضعية المهنية للمرشحين قبل اعتماد ملفات ترشيحهم، مع إلزامهم بتقديم تصريح والتزام يؤكد عدم ارتباطهم بأي عقد شغل ساري المفعول، والتثبت من صحة المعطيات والوثائق المدلى بها قبل استكمال إجراءات الانتقاء.
وأكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن توسيع فرص الولوج إلى مهنة التدريس ينبغي أن يواكبه احترام الالتزامات التعاقدية القائمة، بما يضمن التوازن بين حق الكفاءات في الترشح والاستفادة من فرص التوظيف، وحقوق المؤسسات التعليمية الخاصة، ويحافظ على استقرار المنظومة التربوية واستمرارية رسالتها.
