تتجه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، إلى بناء تحالف حكومي موسع يضم خمسة أحزاب، وفق ما رشح من مصادر قريبة من المشاورات الحكومية.
ويتعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في تركيبة سياسية تمنح الأغلبية الحكومية قاعدة برلمانية مُريحة، بمحموع مقاعد تصل إلى 236 مقعدا.
وبحسب توزيع المقاعد المعتمد في هذه التركيبة، يتوفر التحالف على 236 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب، موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، والاستقلال بـ65 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.
وتجمع هذه التركيبة الحكومية بين أحزاب تختلف مرجعياتها السياسية، مما يطرح سؤال الانسجام والتناغم بين مكونات الحكومة المقبلة، ويثير التساؤل حول مدى فعالية الأداء الحكومي، خلال الولاية المقبلة.
وإلى حدود أمس الأربعاء، لم تكن فاطمة الزهراء المنصوري قد حسمت في مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة الجديدة.
وحتى بعد اللقاء الثاني الذي جمع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، برئيسة الحكومة المعينة ، لم تتضح الملامح النهائية للحكومة المقبلة.
ويبدو أن الخلاف حول حجم تمثيلية حزب الحركة الشعبية في الحكومة يقف وراء تأخر الحسم في مسألة مشاركته في الحكومة من عدمها، خاصة أن أوزين كان حريصا على أن يضمن مشاركة وازنة للحزب تناسب عدد المقاعد التي حصل عليها والمحددة في 29 وليس مجرد مكمل للأغلبية العددية للحكومة.
