شرعت قيادة التقدم والاشتراكية في تعبئة مناضلي الحزب استعدادا لانتخابات 23 شتنبر 2026، التي يسعى الحزب إلى خوض غمارها برهان تحقيق نتائج متقدمة وتقديم نفسه “بديلا سياسيا للواقع الحالي”.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، على 21 مقعدا نيابيا منحنه المرتبة السادسة في قائمة الأحزاب المتصدرة للانتخابات.
ويسعى الحزب إلى تحسين هذه النتيجة برسم اقتراع 23 شتنبر 2026.
وبحسب محمد نبيل بنبعد الله، الأمين العام للحزب، فإن الحزب يشكل “القوة الصاعدة” ويجسد أمل فئات واسعة من المواطنين.
ودعا مناضليه إلى خوض الاستحقاقات المقبلة “بعقلية وروح الانتصار”، وموجها نداء إلى المغاربة للالتفاف حول مشروع الحزب، باعتباره مشروعا يقوم على الانتصار للإنسان قبل الربح، وإعطاء الأولوية للسيادة الاقتصادية الوطنية.
وأكد بنعبد الله، في التقرير الذي قدمه، السبت بالرباط، أمام اللجنة المركزية للحزب ثقته في حصول الحزب على نتائج مشرفة.
وكشف أن الحزب سيعرض تفاصيل برنامجه الانتخابي نهاية غشت المقبل,
ومن ضمن ما يتضمنه البرنامج إحداث مليون منصب شغل صاف، وتقليص عدد الشباب خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل إلى النصف، ورفع معدل نشاط النساء إلى 25 في المائة، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومتوسط الأجور في الوظيفة العمومية، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر وفرض ضريبة على الثروات غير المنتجة، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكل أساس “بديل سياسي” يقوم على العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية والديمقراطية.
وأوضح بنعبد الله أن البرنامج يعكس رؤية تقدمية للعدالة الاجتماعية، ولدور الدولة في توجيه التنمية، وترسيخ السيادة الاقتصادية والمالية والصناعية والطاقية والتكنولوجية والرقمية والغذائية والصحية والثقافية، إلى جانب تعزيز البناء الديمقراطي.
وأكد بنعبد الله التزام الحزب بمضاعفة عدد العاملين في المستشفى العمومي، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 8.5 ملايين مغربي، مع خفض النفقات الصحية التي تتحملها الأسر بمقدار الثلث، إضافة إلى تحسين أوضاع هيئة التعليم وتوظيف 12 ألف إطار تعليمي سنويا.
وفي ما يتعلق بالعدالة المجالية، اعتبر بنعبد الله أن التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 يجب أن يشكل فرصة تستفيد منها مختلف الجهات، عبر تحقيق التكامل بين المشاريع الكبرى والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، مع تعزيز أدوار الهيئات المنتخبة، وجعل هذا الموعد العالمي مدخلا للتقدم في المجالات الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية والمجالية.
