أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، والذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون النتيجة الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”.
وقال زنيبر، في كلمته نيابة عن مجموعة تضم 40 دولة تؤيد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، “وبناءً على ذلك، تدعم المجموعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى إحياء العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المحددة فيه، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ترحيب مجموعة داعمي مغربية الصحراء بتحديث الرباط لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بها، والتزامها بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين كافة المواطنين المغاربة، في إطار الضمانات والممارسات الدولية المعترف بها في هذا المجال.
وخلص عمر زنيبر إلى أن “تسوية هذا النزاع من شأنها أن تجسد تطلعات الشعوب العربية والإفريقية نحو التنمية؛ وهو الهدف الذي ترغب المملكة المغربية في السعي إليه وتواصل العمل من أجله، وتبذل في سبيله جهوداً صادقة ومستمرة”.
