تتسارع عملية استكمال الهندسة الحكومية في أفق إخراج الحكومة الجديدة إلى الوجود وتعيين أعضائها من طرف جلالة الملك محمد السادس، طبقا لأحكام الدستور، ثم عرض البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب لنيل الثقة الممهدة لتنصيب الحكومة ومباشرة عملها.
وقطعت فاطمة الزهراء المنصوري أشواطا متقدمة في استكمال الهندسة الحكومية، حيث توصلت مكونات الحكومة إلى توافقات بشأن الحقائب الوزارية التي ستُسند إليها.
وفيما احتفظ حزب “البام” بعدد كبير من القطاعات الهامة، على رأسها الاقتصاد والمالية والعدل والإسكان، فقد أسندت قطاعات أخرى هامة لحلفائه في إطار هاجس التوازن المؤسساتي.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يتولى حزب الاستقلال مسؤولية الإشراف على القطاعات المرتبطة بالبنيات التحتية والاقتصاد والإنتاج، ومنها قطاعات التجهيز والماء والتجارة والصناعة والنقل واللوجستيك، والاستثمار.
كما أنه من المنتظر أن تؤول ثلاثة قطاعات حيوية لحزب التقدم والاشتراكية، و هي الصحة، والتشغيل، والتعليم، وهي قطاعات اجتماعية ستحظى بالأولوية الحكومية بالنسبة إلى المرحلة المقبلة.
أما الاتحاد الاشتراكي، فمن المرتقب أن يتولى مسؤولية تدبير أربعة قطاعات، تشمل التعليم العالي، والسياحة، والوظيفة العمومية، والصيد البحري.
