أحالت فرقة الشرطة القضائية بالعرائش امرأة على أنظار العدالة، بعد تحديد هويتها وإخضاعها لبحث قضائي على خلفية تصريحات وصفتها المعطيات المتوفرة بالزائفة، وتتعلق بظروف الهجرة غير النظامية ومحاولة العبور نحو مدينة سبتة المحــ ـتلـة.
ادعاءات حول «فتح الحدود»
وبحسب المعطيات المتداولة، نسبت المشتبه بها إلى جهات رسمية مسؤولية فتح الحدود أمام الراغبين في الهجرة، قبل أن تتراجع عن ذلك وتمنعهم من الوصول إلى سبتة المحتلة.
كما تضمنت تصريحاتها اتهامات لجهات رسمية بجلب مهاجرين إلى المنطقة، قبل التخلي عنهم ومنعهم من استكمال طريقهم نحو المدينة المحتلة.
هذه التصريحات دفعت المصالح الأمنية إلى فتح بحث لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من مدى صحة الادعاءات التي جرى تداولها.
الأبحاث تكشف معطيات مغايرة
وأظهرت نتائج الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، أن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق، في سياق محاولة للهجرة غير النظامية.
غير أن محاولتها لم تكلل بالنجاح، بعدما تدخلت القوات العمومية لمنع عملية العبور وحماية الحدود، وهو ما يتناقض مع الرواية التي تحدثت عن فتح الحدود أمام المرشحين للهجرة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق أمني حساس تشهده المنطقة، التي تعرف بين الحين والآخر محاولات للهجرة غير النظامية باتجاه سبتة المحتلة.
متابعة قضائية بسبب التصريحات
وبعد استكمال الأبحاث وتحديد هويتها، جرى تقديم المشتبه بها أمام العدالة بالعرائش، حيث تواجه متابعة على خلفية أفعال منسوبة إليها.
وتشمل التهم، وفق المعطيات المتوفرة، التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، إلى جانب نشر أخبار زائفة والقذف والإهانة.
وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر، في وقت تبرز فيه القضية مجدداً حساسية تداول ادعاءات غير دقيقة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، خصوصاً عندما تتضمن اتهامات لجهات ومؤسسات رسمية.
