في خطوة غير متوقعة قد تقلب الموازين وتفتح عش الدبابير داخل بيت الرجاء الرياضي، قرر الرئيس السابق للنادي وضع ملفات الجمع العام تحت مجهر القضاء للمطالبة بالتحقيق في كواليس التقارير المالية.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلن عبد الله بيرواين، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، قراره الرسمي باللجوء إلى القضاء المختص من أجل طلب إجراء خبرة محاسبية ومالية مستقلة تطال جميع الوثائق والسجلات المالية للنادي.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة على خلفية النقاش المحموم والجدل الواسع الذي رافق مناقشة التقريرين الأدبي والمالي خلال الجمع العام التكميلي الخاص بالموسم الرياضي 2024/2025.
وأوضح بيرواين، في بلاغ موجّه للرأي العام صدر اليوم السبت واطلعت جريدة “Le12.ma” على نسخة منه، أن دوافع هذا القرار تعود إلى كون جزء من الفترة التي شملها التقريران تقع ضمن فترة توليه زمام إدارة الرجاء.
وتهدف هذه الخبرة القضائية المستقلة إلى التحقق الدقيق من كافة العمليات المالية والمرتبطة بتلك الحقبة، وتحديد المسؤوليات التدبيرية بدقة، تفعيلاً للمبدأ الدستوري الذي يقرن المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الرئيس السابق أن هذه الخطوة أضحت ضرورية بعد التحفظات التي أُثيرت خلال مناقشات التقرير المالي حول عمليات محاسبية متراكمة، بالإضافة إلى تعديل أو حذف معطيات سبق إدراجها.
وهو ما يستوجب، حسب تعبيره، تدقيقاً محايداً لرفع أي لبس وتبيان الحقيقة كاملة.
وأكد بيرواين أن مبادرته لا تحمل أي اتهام مسبق لأي طرف، بل تصب في مصلحة حماية حقوق الجميع وصيانة مصالح النادي، معرباً عن ثقته المطلقة في العدالة وفي ما ستسفر عنه المساطر القضائية المقبلة.
